تدارس مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران وصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى تغيير مرسوم تطبيق القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأضاف الوزير أن هذا التغيير يروم تمديد العمل ببطاقة التعريف الوطنية لمدة سنة إضافية تمتد من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2015، وذلك بالنسبة للبطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح أبريل 2018.
الحكومة تقرر تمديد العمل ببطاقة التعريف الوطنية إلى 31 دجنبر 2015
جاري التحميل ...