المحكمة تؤجل النظر في قضية “ولد الفشوش” لتمكين متهم من أداء الامتحانات

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الأربعاء 10 يونيو 2026، تأجيل النظر في قضية المتهمين بجريمة قتل الشاب بدر بولجواهل، والتي عرفت إعلامياً بقضية تأجيل محاكمة ولد الفشوش بسبب الامتحانات، إلى جلسة 8 يوليوز المقبل.

جاء قرار التأجيل بعد أن التمست هيئة المحكمة منح أحد المتهمين الفرصة لاجتياز امتحاناته داخل المؤسسة السجنية “عكاشة”، حيث يقبع حالياً، في إطار ضمان حقوقه في المحاكمة العادلة. وأوضحت المصادر القضائية أن المحكمة ارتأت تأجيل الجلسة لتمكين المتهم من ممارسة حقه في التعليم، وهو ما يعكس حرص القضاء على الموازنة بين سير العدالة والحقوق الأساسية للمتهمين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تثير متابعة واسعة من الرأي العام ووسائل الإعلام، نظراً لخطورة الجريمة التي هزت الرأي العام المغربي صيف 2023، حيث أقدم المتهمون على قتل الشاب بدر داخل مرأب مطعم شهير بالدار البيضاء.

أحكام المرحلة الابتدائية في قضية ولد الفشوش

كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت أحكاماً قاسية في حق المتهمين، حيث حكمت على المتهم الرئيسي “أ.ص”، المعروف بـ”ولد الفشوش”، بالإعدام بعد إدانته بجناية “القتل العمد مع سبق الإصرار”، إلى جانب تهم أخرى. كما عاقبت المحكمة المتهم “أ.ر” بالسجن المؤبد، بعد أن كشفت التحقيقات أنه كان يقود السيارة التي دهست الضحية، بينما حكم على “ع.ز” بالسجن 25 سنة نافذة، وعلى “أ.س” بالسجن 20 سنة نافذة، في حين قضت في حق “ح.ع”، صهر المتهم الرئيسي، بالسجن 5 سنوات نافذة بتهمة نقل المتهمين إلى مدينة العيون قبل توقيفهم.

وتأتي هذه الأحكام بعد متابعة دقيقة من هيئة المحكمة الابتدائية، التي استندت إلى مجموعة من الأدلة، بما في ذلك تسجيلات كاميرات المراقبة وإفادات الشهود. وقد أثارت الأحكام ردود فعل متباينة، حيث طالب البعض بتشديد العقوبات بينما رأى آخرون أنها تعكس الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

تفاعل الرأي العام مع تأجيل المحاكمة

أثار قرار التأجيل جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرون أن المحكمة أحسنت بتأمين حق المتهم في التعليم، ومن يعتبرون أن القضية تأخذ وقتاً طويلاً مقارنة بجسامة الجريمة. وقد علق مغردون على أن توفير فرصة الامتحان للمتهم يعكس التزاماً بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بينما طالب آخرون بسرعة البت في القضية لتحقيق الردع العام.

يذكر أن القضاء المغربي يحرص على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في جميع مراحل المحاكمة، بما في ذلك حق المتهمين في التعليم والرعاية الصحية. ولمزيد من المعلومات حول النظام القضائي المغربي، يمكن الرجوع إلى القضاء في المغرب.

وتستمر غرفة الجنايات الاستئنافية في النظر في هذا الملف، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من أقارب الضحية ووسائل الإعلام، على أن تحدد الجلسة المقبلة مصير المتهمين في مرحلة الاستئناف، وسط ترقب لصدور الأحكام النهائية في هذه القضية التي هزت الرأي العام.