في إطار سعيها إلى تحسين أداء المنظومة القضائية وتخفيف الضغط على المحاكم، كشفت الوكالة القضائية للمملكة عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز دور التسوية الودية للمنازعات مع الوكالة القضائية كآلية أساسية قبل اللجوء إلى القضاء. يأتي هذا التوجه تفعيلاً لتوصيات المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة، التي انعقدت في أبريل 2024 بالرباط.
أهداف مشروع القانون الجديد للتسوية الودية
يسعى المشروع إلى ترشيد النفقات القضائية وحماية المالية العمومية من خلال تقليص عدد الدعاوى المرفوعة ضد الإدارة. وتشمل أبرز المقتضيات جعل المطالبة الإدارية القبلية إجراءً إجبارياً قبل رفع أي دعوى، مع إلزام الإدارة بالرد خلال أجل معقول. كما يمنح المشروع الوكيل القضائي صلاحية تقدير جدوى الطعون واقتراح التسوية الودية، مما يعزز دوره كوسيط فعال.
التنسيق مع المصالح المختصة
أشارت الوكالة إلى أنها تعمل حالياً بالتنسيق مع المصالح المختصة لوضع نص قانوني يجعل المطالبة الإدارية القبلية إجراءً تمهيدياً إلزامياً. ويهدف هذا الإجراء إلى إعطاء فرصة للإدارة لمراجعة قراراتها قبل وصول النزاع إلى القضاء، مما يساهم في حل النزاعات بشكل ودي وسريع. كما تم إعداد دراسة حول كلفة بعض المنازعات التي يمكن حلها عبر المعالجة الإدارية.
صلاحيات جديدة للوكيل القضائي
يتضمن المشروع أيضاً مقتضى يسمح للوكيل القضائي بالاطلاع على الوثائق المتعلقة بالذمة المالية للدولة، مما يمكنه من الدفاع عن مصالحها بفعالية. كما يلزم إدخال الوكالة القضائية في جميع الدعاوى المرفوعة من أو ضد الدولة، تحت طائلة عدم القبول، لضمان تتبع جميع القضايا.
لمزيد من المعلومات حول السياسات القضائية، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. كما يمكن الاطلاع على مفهوم التسوية الودية على ويكيبيديا.
التعليقات (0)
اترك تعليقك