إلغاء الساعة الإضافية في المغرب: قرار استراتيجي أم حسابات انتخابية؟
في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من المغاربة، أعلنت الحكومة المغربية، على لسان رئيسها، العودة إلى التوقيت القانوني (غرينتش) بدءاً من 20 شتنبر المقبل، مع إلغاء العمل بالتوقيت الإضافي. وقد علق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على هذا القرار، مؤكداً أنه إلغاء الساعة الإضافية في المغرب يمثل رجوعاً إلى الصواب، بعيداً عن أي مزايدات سياسية أو حسابات انتخابية.
وأوضح وهبي، في تصريح حصري لـ الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب، أن هذا الملف كان محل نقاش مستمر داخل الأغلبية والحكومة على مدى السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن التأخير في اتخاذ القرار يعود إلى عمق النقاشات وضرورة التوافق بين جميع الأطراف. وأضاف أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه، ظل متمسكاً بموقفه الداعم للإلغاء منذ أن كان في المعارضة.
تفاصيل القرار وتداعياته على المواطنين
وأكد الوزير أن هذا القرار يستجيب لمطالب الشعب المغربي، ويلمس حياتهم اليومية بشكل مباشر، مشدداً على أنه ليس انتصاراً لطرف على آخر، بل هو عودة إلى جادة العقل. كما أشار إلى أن الحكومة تحملت انتقادات واسعة بسبب تبنيها هذا الموقف في بداية ولايتها، لكنها آثرت التريث لإنضاج القرار بالشكل المناسب.
وأثار وهبي تساؤلاً حول استدامة هذا الإجراء، داعياً إلى حسم مسألة العودة إلى التوقيت الصيفي مستقبلاً، لتجنب التغيير المتكرر الذي يؤثر على حياة المواطنين، خاصة في فترتي الصيف ورمضان. وأكد أن القرار النهائي يقضي بالاستمرار على التوقيت الطبيعي بشكل دائم.
يذكر أن الجدل حول إلغاء الساعة الإضافية في المغرب استمر لسنوات، حيث عانى المواطنون من تبعات التغيير المتكرر، خاصة في فصل الشتاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار استجابة الحكومة لمطالب شعبية واسعة، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لمزيد من المعلومات حول التوقيت الصيفي، يمكنكم الاطلاع على مقالة ويكيبيديا عن التوقيت الصيفي.
التعليقات (0)
اترك تعليقك