ميزانية مجلس النواب 2027: 170 مليون درهم للتسيير والمعدات والنفقات المختلفة

ميزانية مجلس النواب 2027: 170 مليون درهم للتسيير والمعدات

كشفت وثائق مشروع الميزانية الفرعية لمجلس النواب برسم سنة 2027 عن تخصيص غلاف مالي يناهز 170.13 مليون درهم لتغطية نفقات التسيير والمعدات والنفقات المختلفة. وتأتي هذه الميزانية في وقت يشهد فيه النقاش العمومي حول ترشيد الإنفاق البرلماني تصاعداً، خاصة مع تزايد المطالب بتحسين الخدمات البرلمانية وتعزيز الشفافية. وتتوزع الاعتمادات على عدة أبواب تشمل المهام بالخارج، والاستقبال والضيافة، والاشتراكات الدولية، إضافة إلى مصاريف البرلمان الإلكتروني والتواصل. وتعد هذه الميزانية مؤشراً على حجم التحديات التي تواجه المؤسسة التشريعية في سياق وطني ودولي متغير.

تفاصيل النفقات المختلفة: 57 مليون درهم

خصص المشروع مبلغ 57 مليون درهم لبند النفقات المختلفة، وهو أكبر بند في الميزانية. ويتضمن هذا المبلغ تعويضات المهام بالخارج لفائدة النواب بقيمة 10 ملايين درهم، وتعويضات المهام بالخارج بـ2.5 مليون درهم، ومصاريف نقل الشخصيات الأجنبية بمليوني درهم، واكتراء السيارات بـ3.4 ملايين درهم. كما يشمل البند 14.1 مليون درهم للفندقة والإيواء والإطعام ومصاريف الاستقبال، و6.5 ملايين درهم للاشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية، ومليون درهم لشراء الهدايا المقدمة للوفود البرلمانية الأجنبية. وتعكس هذه الأرقام أهمية الدبلوماسية البرلمانية في عمل المجلس.

نقل النواب والموظفين: 7 ملايين درهم

رصد المشروع 7 ملايين درهم لبند نقل النواب داخل المغرب، إضافة إلى 240 ألف درهم لتعويضات تنقلهم وتغيير الإقامة، مقابل مليون درهم لتعويضات تنقل الموظفين وتغيير إقامتهم. وتشكل هذه النفقات جزءاً من التزامات المجلس تجاه أعضائه وموظفيه، خاصة في ظل اتساع رقعة البلاد وتعدد المهام الرقابية والتشريعية.

حظيرة السيارات: 20 مليون درهم للوقود والزيوت

استأثر شراء الوقود والزيوت بحصة الأسد من نفقات حظيرة السيارات بغلاف مالي حُدد في 20 مليون درهم، إلى جانب 600 ألف درهم لمصاريف صيانة وإصلاح السيارات، و250 ألف درهم لتأمينها وتأمين السائقين، و100 ألف درهم للرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية. ويعكس هذا المبلغ حجم التنقلات اليومية للنواب والموظفين، لكنه يثير تساؤلات حول إمكانية ترشيد استهلاك الوقود عبر اعتماد آليات النقل الجماعي أو السيارات الكهربائية.

الصيانة واللوجستيك: 5 ملايين درهم للعتاد المعلوماتي

رُصدت 5 ملايين درهم لمصاريف صيانة العتاد المعلوماتي والمنظومات المعلوماتية، و4.5 ملايين درهم للوازم العتاد التقني والمعلومياتي، ومبلغ مماثل لصيانة وإصلاح العتاد التقني والكهربائي والإلكتروني. فيما تم حصر اعتمادات شراء الأدوية ومواد الصيدلة في 250 ألف درهم، وهو المبلغ نفسه المرصود لنفقات اللباس. وتشير هذه الأرقام إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية للمجلس، خاصة مع التحول نحو الرقمنة.

المصالح المشتركة: 8 ملايين درهم للمواصلات اللاسلكية

حازت رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية على 8 ملايين درهم، ومصاريف الأمن والحراسة والتنظيف على 6.1 مليون درهم، متبوعة بـ4.5 ملايين درهم لصيانة وإصلاح المباني الإدارية، و4 ملايين درهم للترتيب والتهيئة والتركيب، و3 ملايين و674 ألف درهم لاكتراء المباني وتحملاتها التابعة. كما تضمن المشروع رصد مليوني درهم لمستحقات الكهرباء، ومليون درهم و620 ألف درهم لشراء لوازم المكتب والأوراق والمطبوعات، و450 ألف درهم لصيانة المساحات الخضراء، و300 ألف درهم لمستحقات الماء، و150 ألف درهم للرسوم البريدية والمراسلات. مقابل تخصيص “صفر درهم” لبنود الضرائب والرسوم والإتاوات، وشراء عتاد وأثاث المكاتب، وتصفية المستحقات العالقة لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

البرلمان الإلكتروني والتواصل: 12.04 مليون درهم

خصص مجلس النواب 12.04 مليون درهم لمشروع البرلمان الإلكتروني والتواصل، تتوزع أساساً بين 4.5 ملايين درهم للطبع ومصاريف النشر والترجمة والإعلان، و4.5 ملايين درهم لمصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها، إلى جانب 2.09 مليون درهم لمصاريف إيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي. كما تضمنت الاعتمادات 300 ألف درهم لمصاريف الاستقبال والاحتفالات الرسمية المتعلقة ببرلمان الطفل، و300 ألف درهم للجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني والممارسات الديمقراطية، و350 ألف درهم للجائزة الوطنية للصحافة البرلمانية. فيما لم تُرصد اعتمادات لشراء عتاد معلوماتي وبرامج معلوماتية أو للمساهمة في برامج الشراكة والقناة البرلمانية.

تحليل: بين متطلبات العمل البرلماني وترشيد الإنفاق

تثير ميزانية مجلس النواب 2027 جدلاً حول الأولويات، ففي الوقت الذي تسعى فيه المؤسسة إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والانفتاح على المواطنين عبر البرلمان الإلكتروني، يرى مراقبون أن بعض النفقات، مثل تعويضات المهام بالخارج والهدايا، تحتاج إلى مزيد من الضبط والتوضيح. ومن جهة أخرى، يعكس تخصيص مبالغ مهمة للصيانة واللوجستيك الحاجة إلى تحديث البنية التحتية للمجلس، خاصة مع تزايد عدد النواب وتوسيع مهامهم الرقابية. ويبقى السؤال المطروح: كيف يمكن تحقيق التوازن بين متطلبات العمل البرلماني الفعّال وترشيد الإنفاق العمومي؟

للمزيد من الأخبار السياسية والاقتصادية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

وللتعرف على مفهوم الميزانية العامة، يمكن الرجوع إلى مقالة الميزانية العامة على ويكيبيديا.