قانون المحاماة 66.23: معارضة البرلمان تنتقد التسرع وتدعو إلى مقاربة تشاركية

قانون المحاماة 66.23: معارضة البرلمان تنتقد التسرع وتدعو إلى مقاربة تشاركية

شهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، جدلاً واسعاً حول قانون المحاماة 66.23، حيث انتقدت مكونات المعارضة ما اعتبرته “تسرعاً” في إعداد النصوص التطبيقية، محذرة من تداعيات عدم إشراك المهنيين في صياغة القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية. وأجمعت المداخلات على ضرورة تبني مقاربة تشاركية تضمن نجاح الإصلاح التشريعي.

شيطنة الثروة المشروعة: جدل يتجدد في قبة البرلمان

في مداخلة لافتة، انتقد رشيد صابر، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، ما وصفه بـ”شيطنة الثروة المشروعة”، معتبراً أن “النجاح ليس ذنباً”، ومشدداً على أن حماية الثروة المشروعة من صميم العدالة. واستشهد بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي عمل بالتجارة في مال السيدة خديجة رضي الله عنها، مؤكداً أن الثروة ليست تهمة. ودعا إلى عدم تحويل محاربة الفساد إلى حملة ضد أصحاب الثروة الشريفة، محذراً من “الخطاب المأساوي” الذي يستهدفهم.

مطالب بإغلاق ملفات حقوقية عالقة

من جهته، طالب الفاطمي الرميد، عضو فريق العدالة والتنمية، بإغلاق ثلاثة ملفات وصفها بأنها “تخدش صورة المغرب الحقوقية”، وهي: ملف محمد زيان، ومعتقلي حراك الريف، ومعتقلي “الجيل زد”. وتساءل عن ذنب زيان البالغ من العمر 84 سنة، داعياً إلى مراجعة شاملة للمنهجية المتبعة، ومقترحاً توحيد مباراة المحاماة لتعزيز التخليق والشفافية. كما انتقد تصريح وزير العدل حول جاهزية النصوص التطبيقية، معتبراً أنه “لا زربة على صلاح”، ومطالباً بالتريث حتى يجمع شمل المهنيين.

معضلة المراسيم التطبيقية وتأثيرها على تطبيق قانون المحاماة 66.23

بدورها، نبهت فاطمة الزهراء البروفي، عضو الفريق الحركي، إلى “معضلة النصوص التنظيمية والمراسيم التطبيقية”، مشيرة إلى أن عدم إخراجها يعطل تطبيق بعض النصوص التشريعية. ورحبت بالمجهودات اللوجستيكية وإحداث البنيات القضائية، لكنها دعت إلى مضاعفتها لتكون المحاكم في مستوى رمزية القضاء. كما شددت على ضرورة الاهتمام بالمناطق ذات الهشاشة في البنيات التحتية القضائية، وخاصة المدن المتوسطة والصغيرة، متسائلة عن الجدول الزمني لتنفيذ مشاريع أقسام قضاة الأسرة. وثمنت تخصيص 400 مليون درهم للمساعدة القضائية، لكنها تساءلت عن كفايتها أمام تزايد الطلبات.

خريطة المحاكم: مقترحات لتقريب العدالة من المواطن

في السياق نفسه، اقترح عمر محمود بنجلون، عضو مجموعة تحالف اليسار، إعادة النظر في خريطة المحاكم بناءً على المعيار الديمغرافي، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية. وكشف أن المعدل الأوروبي هو عشرون قاضياً لكل 100 ألف نسمة، بينما المغرب لا يزال بعيداً عن هذا المعدل. وطالب ببلورة دفتر تحملات نموذجي لبناء المحاكم يحترم الخصوصية المجالية، وتمكين القضاة من العمل في ظروف لائقة، مع “أنسنة القضاء” وإخراجه من منطق المردودية. كما أكد على ضرورة مضاعفة عدد القضاة والموظفين، مشيراً إلى أن مدينة سلا وعمالة الصخيرات-تمارة تفتقران إلى محكمة استئناف رغم كثافتهما السكانية.

وفي خضم هذه النقاشات، يبرز السؤال حول مدى قدرة الحكومة على تجاوز هذه التحديات، خاصة مع مطالب المعارضة بفتح حوار جدي مع المهنيين قبل الإسراع في تطبيق قانون المحاماة 66.23. ولمتابعة مستجدات هذا الملف، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

للاطلاع على تفاصيل قانون المحاماة المغربي، يمكن الرجوع إلى صفحة المحاماة على ويكيبيديا.