المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة يوافق على مشروع ميزانية 2019

عقد المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، الاثنين 17 دجنبر ،اجتماع دورته السابعة عشر، بحضور وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، والسيد عبدالاله التهاني المدير بالنيابة للمكتبة الوطنية ، ومندوبي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية الممثلة في المجلس الإداري للمؤسسة.
وقد افتتح السيد الوزير محمد الأعرج أشغال المجلس، بكلمة أوضح فيها أهمية الدور الثقافي والإشعاعي للمكتبة الوطنية، مستعرضا إسهامها في تنمية البحث العلمي بالمملكة ، من خلال ما تقدمه من خدمات حيوية للباحثين والطلبة. كما أبرز السيد الوزير اهتمام وزارة الثقافة والاتصال ، بتطوير عمل المكتبة الوطنية ، ودعم اضطلاعها بالمهام الموكولة إليها، مسجلا أهمية انعقاد المجلس الإداري، لعرض حصيلة عمل المؤسسة ، واستشراف  المرحلة القادمة من برامجها ومشاريعها .
إثر ذلك، تقدم السيد عبدالاله التهاني المدير بالنيابة للمكتبة الوطنية ، بعرض مفصل، تطرق فيه إلى حصيلة عمل المؤسسة برسم سنة 2018، والمشاريع المبرمج إنجازها في  السنة الموالية.
وبخصوص حصيلة السنة الجارية، أوضح المدير بالنيابة أن المكتبة الوطنية تمكنت خلال هذه الفترة، من مواصلة أداء رسالتها الثقافية ، والنهوض بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها، سواء تعلق الأمر بضمان السير العادي لمجموع مرافق المؤسسة، أوتنمية رصيدها الوثائقي و رقمنته، أو تعلق بصيانة المجموعات المحفوظة وترميم المخطوطات ، والقيام بأعمال الفهرسة والمعالجة الببليوغرافية للرصيد الوثائقي الغني والمتنوع، والذي تضمه خزائن المكتبة الوطنية.
وأبرز العرض المقدم أمام المجلس الإداري ، جهود المؤسسة من أجل تحسين الخدمات المقدمة إلى عموم المرتفقين، وخاصة من الباحثين والطلبة ، مستعرضا في هذا الصدد الإجراءات المتخذة لضمان حسن تدبير بناية المكتبة الوطنية، وصيانة مرافقها وتجهيزاتها، سعيا وراء توفير الظروف المناسبة والاستقبال الأفضل، للمرتفقين من الباحثين والشغوفين بالمعرفة والقراءة والإطلاع.
و استعرض المدير بالنيابة، حصيلة عمل المكتبة الوطنية في مجال توسيع التعاون وتنويع الشراكات مع مؤسسات وهيئات وطنية وأجنبية، لاسيما في كل مايتعلق بتبادل الخبرة  والإستفادة من تدريب الأطر المختصة في تدبير المكتبات، وكذا تبادل الرصيد الوثائقي ، وصيانة التراث المخطوط ورقمنته،علاوة على تنظيم أنشطة وفعاليات ومعارض ثقافية مشتركة.
وتضمن العرض أيضا معطيات دقيقة  حول تدبير الموارد البشرية للمكتبة الوطنية، وبيانات حول الموارد المالية  تتعلق بتنفيذ ميزانية المؤسسة برسم 2018 .
كما تضمن العرض، تقديم  مشروع النظام الأساسي الجديد المقترح لموظفي المكتبة الوطنية، يرمي إلى إعادة تحيين وتأطير مسارهم المهني ، لثتمين جهودهم  ودعم اضطلاعهم بمهامهم المتمثلة في السهر على حفظ وصيانة الموروث الثقافي والحضاري الوطني ، والإسهام في تعزيز الإشعاع العلمي للمؤسسة.
و بعد عرض جميع النقط المسطرة في جدول اجتماع المجلس الإداري للمناقشة العامة، صادق هذا الأخير بإجماع أعضائه الحاضرين على محضر اجتماع دورته السابقة المنعقدة في 27 دجنبر 2017، و على بيانات إغلاق حسابات  سنة 2017.
كما صادق بإجماع الحاضرين، على البيانات المتعلقة بتنفيذ ميزانية المكتبة الوطنية برسم 2018، و على مشروع ميزانية المؤسسة لعام 2019. ووافق المجلس الإداري أيضا على مشروع النظام الأساسي لموظفي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، على أساس إحداث لجنة مشتركة بين المصالح المختصـة لوزارة الإقتصــاد و الماليــة و إدارة المكتبة الوطنية، لأجل المناقشة التفصيلية لبنود هذا المشروع .
و صادق المجلس أيضا على مشروع مقرر، يقضي بتعديل و تتميم النظام الخاص بشروط و أشكال إبرام صفقات المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.