تحركات حكومية لضبط صرف دعم الجمعيات
في خطوة استباقية لتعزيز النزاهة الانتخابية، باشرت السلطات المغربية تحركات مكثفة لمراقبة توزيع دعم الجمعيات في الانتخابات المغربية. تأتي هذه الإجراءات بعد تقارير رصدت اختلالات في صرف المنح، حيث وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة للجماعات الترابية لعقد دورات استثنائية للحسم في لوائح المستفيدين.
شبهات توظيف الدعم لأغراض انتخابية
كشفت مصادر مطلعة أن التحركات تأتي استجابة لتظلمات من جمعيات متضررة، اتهمت بعض المنتخبين بتوجيه الدعم لجمعيات حديثة التأسيس على حساب جمعيات عريقة. وأكدت المصادر أن هذه الممارسات تثير شبهات حول استغلال دعم الجمعيات في الانتخابات، مما دفع وزارة الداخلية إلى تشديد الرقابة.
آليات جديدة لضمان الشفافية
تتضمن التعليمات الجديدة إلزام الجماعات الترابية باحترام الضوابط القانونية، ومنع إبرام اتفاقيات مع جمعيات ينتسب أعضاؤها إلى المجلس الجماعي. كما تم نقل اختصاص تدبير منح الأنشطة الثقافية والرياضية إلى الولاة والعمال، بدلاً من المنتخبين، لضمان نزاهة دعم الجمعيات.
لمزيد من المعلومات حول القوانين المنظمة للجمعيات، يمكنكم زيارة ويكيبيديا. تابعوا آخر الأخبار على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
- تشديد الرقابة على مساطر توزيع الدعم العمومي
- منع تضارب المصالح واستغلال النفوذ
- تعزيز حكامة تدبير الاعتمادات المخصصة للجمعيات
التعليقات (0)
اترك تعليقك