الحكومة تفرج عن لجنة اليقظة الدوائية وهؤلاء أعضاؤها

بعد ثلاثة عشر سنة من صدور قانون مدونة الأدوية والصيدلة، قررت الحكومة إخراج واحد من المراسيم التطبيقية الخاصة بهذا القانون. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم “تحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي، حيث يصادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس.
مهام اللجنة
وستناط بهذه اللجنة مهمة تلقي المعلومات المتعلقة بالتأثيرات غير المتوقعة أو السامة للأدوية بعد تسليم الإذن بعرضها في السوق،  وكذا حول كل استعمال للأدوية من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية، وتقييم المعلومات المحصل عليها وإبداء الرأي لوزير الصحة بإيقاف أو سحب الإذن بالعرض في السوق،  ومنع بيع دواء طبقا لأحكام المادة 14 من القانون المذكور رقم 17.04 ولا سيما الحالة التي يكون فيها استعمال دولي من شأنه  أن يشكل خطرا على الصحة العمومية.
كما سيناط بهذه اللجنة القيام بالدراسات والأعمال المتعلقة بسلامة استعمال الأدوية بمبادرة منها أو بطلب من وزير الصحة، وكذا المساهمة في تطوير الممارسة المتعلقة باليقظة الدوائية، والمساهمة في تطوير الممارسات الجيدة المتعلقة باليقظة الدوائية المتعارف عليها دوليا.
أعضاء اللجنة
وتتألف اللجنة المذكورة من مدير الأدوية والصيدلة، ومدير التنظيم والمنازعات، ومدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة، ومدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، ومدير معهد باستور بالمغرب، ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية، وممثل عن الصحة العسكرية، ومدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية، ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة،ورئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان، ورئيس المجلس الوطني لهيئة البياطرة.
كما تتألف اللجنة من 11 عضوا رسميا و11 نائبا عنهم يعينون من طرف وزير الصحة لمدة 3 ثلاث سنوات يتم اختيارهم بالنظر إلى مؤهلاتهم العلمية أو التقنية، من بينهم: أربعة أطباء أخصائيين سريريين من بينهم طبيبان عامان على الأقل، وأربعة أخصائيين في علم تأثير الأدوية أو علم التسمم، ومسؤولان اثنان جهويان عن اليقظة الدوائية، وصيدلي واحد بالمستشفيات، وصيدلي واحد للصيدليات، وطبيب مختص في علم الأدوية.