تجديد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء

بعد تطورات كادت تعصف باتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، وقعا الأخيرين، اليوم الاثنين بمقر الاتحاد ببروكسيل، على اتفاقية الصيد البحري تشمل الصحراء، عكس ما سعت إليه جبهة البوليساريو الانفصالية
ووقع على هذا الاتفاق، الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، فؤاد يازوغ، السفير، المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وسفير رومانيا أودوبيسكو لومينيتا تيودورا، باسم الرئاسة الرومانية للاتحاد الأوروبي، وكذا أغيرا ماشادو جواو، المدير العام للشؤون البحرية بالمفوضية الأوروبية، بحضور، على الخصوص، للسيدة زكية دريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري.
ويأتي اتفاق الصيد البحري، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في 24 يوليوز الأخير بالرباط، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52,2 مليون أورو (زائد 30 في المائة).
كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية.
من جهة أخرى، وبهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق، الذي من المنتظر أن تصادق عليه اللجن المعنية بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة عليه في جلسة علنية.