دورة استثنائية للبرلمان المغربي: توافق برلماني على الانعقاد بشرط انتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون المحاماة

دورة استثنائية للبرلمان المغربي: توافق برلماني على الانعقاد بشرط انتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون المحاماة

في تطور سياسي لافت، أكدت الفرق البرلمانية بمجلس النواب المغربي، من الأغلبية والمعارضة، استعدادها لعقد دورة استثنائية للبرلمان المغربي، لكنها شددت على ضرورة عدم استباق قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة. يأتي هذا الموقف بعد دعوة رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى عقد دورة استثنائية لمناقشة مشاريع قوانين عالقة وتقارير لجان موضوعاتية.

موقف الأغلبية والمعارضة من الدورة الاستثنائية

أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن عقد دورة استثنائية للبرلمان المغربي يعد “مسألة طبيعية جدا” إذا توفرت مشاريع قوانين استعجالية. وأشار إلى أن اللجان البرلمانية تواصل عملها، وأنه بمجرد جاهزية مشاريع القوانين الأساسية يمكن عقد الدورة بجدول أعمال محدد. من جانبه، شدد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، على أن فريقه يدعم مبدئيا عقد الدورة، لكنه رفض استباق قرار المحكمة الدستورية، معتبرا أن من يفعل ذلك “لا يحترم الدستور ولا القانون”.

قانون المحاماة والمحكمة الدستورية

يرتبط الجدل حول دورة استثنائية للبرلمان المغربي ارتباطا وثيقا بمصير مشروع قانون المحاماة المحال على المحكمة الدستورية. وأوضح السنتيسي أنه يجب انتظار صدور قرار المحكمة الدستورية قبل إحالة الموضوع إلى الدورة الاستثنائية، مشيرا إلى أن هناك قوانين أخرى مثل قانون العدول الذي تم تعديله بعد ملاحظات المحكمة. كما أشار إلى تأخر الحكومة في إنجاز مشاريع مهمة، مثل مشروع قانون الخريطة الجامعية الذي يمس حياة الطلبة.

تقارير اللجان الموضوعاتية: مبرر إضافي للدورة

إلى جانب قانون المحاماة، طالب رشيد حموني بمناقشة تقارير اللجان الموضوعاتية العالقة، مثل اللجنة الاستطلاعية حول مقالع الرمال ولجنة غلاء أسعار المواد الغذائية. وأكد التويزي أن هذه التقارير قد تبرر عقد دورة استثنائية للبرلمان المغربي بجدول أعمال محدد، خاصة أنها لم تعرض بعد في الجلسات العامة. ويبدو أن هناك توافقا واسعا على ضرورة معالجة هذه الملفات الملحة.

شروط دستورية لعقد الدورة

أكد السنتيسي أن الدورة الاستثنائية تخضع لشروط دستورية، حيث تعقد بناء على طلب الجهات المخول لها ذلك، وبجدول وآجال محددة. وأضاف أن الفريق الحركي يدعم الدورة من حيث المبدأ، لكنه ينتظر تقييم الحكومة لحالة الاستعجال القصوى. في المقابل، يرى مراقبون أن تأخر الحكومة في تقديم مشاريع قوانين أساسية قد يعرقل انعقاد الدورة، مما يستدعي تنسيقا أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

في الختام، يبقى ملف دورة استثنائية للبرلمان المغربي مرهونا بقرار المحكمة الدستورية بشأن قانون المحاماة، وبجاهزية مشاريع القوانين الأخرى. ويبدو أن الفرق البرلمانية مستعدة للتعاون، لكنها ترفض أي استباق للقضاء الدستوري. لمزيد من التفاصيل، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. للمزيد عن المحكمة الدستورية، زوروا ويكيبيديا.