فاروق المهداوي: إدانة بدون جريمة في قضية تشهير تثير جدلاً حقوقياً

تفاصيل الحكم في قضية فاروق المهداوي

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكماً بإدانة المحامي والناشط السياسي فاروق المهداوي بثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، بالإضافة إلى تعويض قدره ثمانية وعشرون ألف درهم. وجاءت هذه الإدانة في ملف يتعلق بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، وهي التهم التي نفاها المهداوي بشدة معتبراً أن الحكم يمثل إدانة بدون جريمة.

ردود فعل حقوقية وسياسية

أثار الحكم موجة من الانتقادات من قبل المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية. فقد اعتبرت سعاد البراهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الحكم يهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة للسياسات العمومية، ووصفت المهداوي بأنه “صوت لضحايا مافيا العقار بالرباط”. كما أصدر تحالف اليسار بياناً ندد فيه بما أسماه “عمليات التشطيب التعسفي” ضد قياداته، ومن بينهم المهداوي الذي كان مرشحاً للتحالف في دائرة المحيط بالرباط.

السياق العام للتضييق

يرى مراقبون أن هذه القضية تأتي في سياق أوسع من التضييق على النشطاء الحقوقيين في المغرب. فقد سبق أن تعرض المهداوي لحملات تشهير واستهداف، وصولاً إلى التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية. وتؤكد لجنة تضامن حقوقية، بقيادة حكيم سيكوك، أن المهداوي يواجه “مسلسل تضييق متواصل” بسبب مواقفه الميدانية دفاعاً عن حقوق ساكنة حي المحيط في ملفات نزع الملكية.

الاستئناف كخيار قانوني

أعلن فاروق المهداوي عزمه استئناف الحكم، معتبراً أن الإجراءات القضائية شابتها خروقات، منها حجز المداولة دون الاستماع للأطراف بسبب إضراب هيئة الدفاع. ويؤكد أن هذه القضية لا يمكن فصلها عن السياق العام للتضييق على الحريات في المغرب. لمزيد من المعلومات حول قضايا التشهير، يمكنكم زيارة صفحة التشهير على ويكيبيديا.

تابعوا آخر الأخبار والتقارير الحقوقية على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.