عاجل

معطيات متداولة بشأن محادثات منسوبة لهشام جيراندو وعبد الواحد الغزاوي تثير جدلا

معطيات متداولة بشأن محادثات منسوبة لهشام جيراندو وعبد الواحد الغزاوي تثير جدلا

أثارت معطيات متداولة خلال الساعات الأخيرة، تتعلق بمحادثات منسوبة إلى اليوتيوبر المغربي المقيم بكندا هشام جيراندو وعبد الواحد الغزاوي، جدلاً واسعاً، بعدما تضمنت ادعاءات بشأن تهديد عدد من الأشخاص المغاربة على خلفية نزاعات وشكايات قضائية.

وبحسب ما جرى تداوله، فإن المحادثات المنسوبة إلى الطرفين تتضمن حديثاً عن أربعة أشخاص، بينهم قاضيان ومحام ومسؤول بنكي سابق، مع إشارات إلى ممارسة ضغوط عليهم بهدف دفعهم إلى التراجع عن إجراءات أو شكايات قضائية.

وتتضمن الرسائل المتداولة عبارات منسوبة إلى جيراندو تحمل، في حال ثبوت صحتها، دلالات على الرغبة في ترهيب الأشخاص المعنيين والضغط عليهم، كما تتحدث المعطيات المنشورة عن تداول صور لبعضهم بغرض التعرف عليهم.

وتشير المعطيات ذاتها إلى حديث منسوب إلى الغزاوي بشأن إمكانية الاستعانة بأشخاص من خارج المغرب، مع ورود إشارة إلى مدينة ماربيا الإسبانية في سياق الحديث عن أحد الأشخاص المستهدفين بالتهديد.

ولا تتوفر، في المعطيات المعروضة، تفاصيل رسمية كافية تسمح بالجزم بصحة جميع المحادثات المتداولة أو بسياقها الكامل، كما أن نسبة رسائل أو تسجيلات رقمية إلى أصحابها تظل مسألة تتطلب التحقق التقني والقضائي، خاصة عندما يتعلق الأمر بادعاءات قد تترتب عنها مسؤوليات جنائية.

وفي السياق نفسه، ارتبط اسم عبد الواحد الغزاوي بمعطيات حول أبحاث قضائية، فيما يجري تداول روايات تربط توقيفه بالقضية وبمعلومات وردت في المحادثات المذكورة. غير أن تحديد طبيعة الأفعال موضوع البحث، والأشخاص المشتبه في تورطهم، ومدى ارتباط الوقائع ببعضها، يبقى من اختصاص السلطات القضائية والأمنية المختصة.

وأثارت القضية نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بين مطالب بفتح تحقيق شامل في مضمون المعطيات المتداولة، ودعوات إلى عدم استباق نتائج التحقيقات أو إصدار أحكام مسبقة قبل التحقق من صحة الرسائل والوقائع المنسوبة إلى الأطراف المعنية.

كما تعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية التهديدات المرتبطة بالنزاعات التي تمتد عبر أكثر من دولة، وما تطرحه من ضرورة للتعاون القضائي والأمني الدولي متى ثبت وجود أفعال ذات طابع إجرامي عابر للحدود.

وفي انتظار صدور معطيات رسمية توضح حقيقة هذه الوقائع ومدى صحة المواد المتداولة، تظل قرينة البراءة قائمة، وتبقى المسؤولية الجنائية، إن وجدت، مسألة يحددها التحقيق والقضاء بناءً على الأدلة والمعطيات المثبتة.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.