انتخابات 2026 في سيدي سليمان: معركة المقاعد الثلاثة تشتعل وسط تحولات سياسية

تستعد دائرة سيدي سليمان لخوض غمار انتخابات 2026 في مشهد سياسي متجدد، حيث تعيد الترشيحات المعلنة تشكيل التحالفات والتنافسات، وسط ترقب شعبي لمعرفة من سيفوز بالمقاعد البرلمانية الثلاثة. فبعد النتائج المتقلبة لاستحقاقي 2016 و2021، يبدو أن السباق المقبل سيكون مختلفًا بامتياز، مع بروز أسماء جديدة وتراجع أخرى، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل التوازنات السياسية في الإقليم.

التحولات الكبرى في نتائج 2016 و2021

شهدت الدائرة الانتخابية سيدي سليمان خلال العقد الأخير تغيرات جذرية في موازين القوى. ففي انتخابات 2016، تصدر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشهد بحصوله على 12,536 صوتًا، يليه الاتحاد الدستوري بـ10,733 صوتًا، ثم حزب العدالة والتنمية بـ10,192 صوتًا، ليتقاسم الثلاثة المقاعد بالتساوي. لكن بحلول انتخابات 2021، انقلبت المعادلة رأسًا على عقب؛ إذ قفز الاتحاد الدستوري إلى الصدارة بحصوله على 25,136 صوتًا، متفوقًا على الاتحاد الاشتراكي الذي نال 18,607 أصوات، بينما حل التجمع الوطني للأحرار ثالثًا بـ17,212 صوتًا، ليحصد المقعد الثالث على حساب العدالة والتنمية الذي تراجع بشكل حاد إلى 1,735 صوتًا فقط.

هذا التحول يعكس ديناميكية سياسية متغيرة، حيث استطاع حزبا الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار تعزيز قواعدهما الانتخابية، بينما فقد العدالة والتنمية معظم مؤيديه في الإقليم. كما أن استمرار حضور شخصيات بعينها مثل ياسين الراضي وعبد الواحد الراضي (قبل وفاته) يبرز دور العائلات السياسية في تشكيل النتائج، وهو ما قد يكون له تأثير حاسم في 2026.

أبرز المرشحين في انتخابات 2026

مع اقتراب موعد الاقتراع المقرر في 23 شتنبر 2026، تتضح ملامح السباق من خلال الترشيحات المعلنة. فمن بين الأسماء البارزة التي ستخوض غمار المنافسة:

• أنور صبري عن التجمع الوطني للأحرار، الذي يسعى للحفاظ على مقعده بعد فوزه في 2021.
• لحسن عواد عن الأصالة والمعاصرة، الذي يأمل في تحسين نتائج حزبه التي كانت رابعًا في 2021.
• نور الدين الراضي عن حزب الاستقلال، ممثلًا لعائلة الراضي ذات الثقل السياسي.
• أمجيد الناكة عن العدالة والتنمية، الذي يحاول إعادة الحزب إلى دائرة الفائزين بعد خروجه المخيب في 2021.
• المصطفى بنعلي الأمين العام لجبهة القوى الديموقراطية، وحسن الصناك عن الاتحاد الاشتراكي، وصابر الجبار الذي يقود لائحة الاتحاد الدستوري.

هذه الترشيحات تثير تساؤلات حول قدرة الأحزاب التقليدية على الحفاظ على مواقعها، خاصة في ظل غياب قيادات مؤثرة مثل ياسين الراضي الذي يتابع بتهم ثقيلة، وعبد الواحد الراضي الذي وافته المنية. كما أن دخول وجوه جديدة قد يعيد ترتيب الأوراق بشكل غير متوقع.

الرهانات الحاسمة في الانتخابات المقبلة

تتمثل الرهانات الرئيسية في انتخابات 2026 بدائرة سيدي سليمان في عدة نقاط جوهرية. أولاً، هل ستتمكن الأحزاب الصاعدة مثل التجمع الوطني للأحرار من تعزيز مكاسبها، أم أن هناك قوى جديدة ستفرض نفسها؟ ثانيًا، كيف ستؤثر القضايا المحلية مثل التنمية الاقتصادية وتشغيل الشباب على توجهات الناخبين؟ ثالثًا، هل ستلعب العوامل القبلية والعائلية دورًا حاسمًا كما في السابق، أم أن البرامج الانتخابية ستكون الفيصل؟

كما أن نسبة المشاركة ستكون مؤشرًا مهمًا على مدى قبول الناخبين بالخطاب السياسي المطروح. ففي الانتخابات السابقة، تراوحت نسب المشاركة بين 40% و50%، مما يعني أن هناك شريحة واسعة من الناخبين غير مقتنعة بالعملية السياسية، وهو ما قد يشكل تحديًا للأحزاب الراغبة في توسيع قاعدتها.

تحليل المشهد السياسي المحلي

من الناحية التحليلية، يمكن القول إن دائرة سيدي سليمان تشهد تحولًا من هيمنة الحزبين التقليديين (الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري) إلى تعددية أكبر، مع صعود أحزاب مثل التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة. هذا التعدد قد يؤدي إلى نتائج أكثر تقاسمًا للمقاعد، أو ربما إلى تحالفات ما بعد الانتخابات لتشكيل أغلبية.

كما أن غياب بعض الوجوه البارزة قد يفتح المجال أمام جيل جديد من السياسيين، وهو ما قد يجلب أفكارًا جديدة وأساليب مختلفة في التعامل مع القضايا المحلية. ومع ذلك، يبقى الولاء الحزبي والعائلي عاملاً مهمًا في تحديد النتائج، خاصة في المناطق القروية حيث تكون العلاقات الشخصية أكثر تأثيرًا.

في الختام، تظل انتخابات 2026 في سيدي سليمان اختبارًا حقيقيًا للقوى السياسية المحلية، ولقدرتها على التكيف مع المتغيرات والتحديات. فمن سيحافظ على مقعده؟ ومن سيفاجئ الجميع؟ الإجابة ستتضح قريبًا، وستكون لها تداعيات على الخريطة البرلمانية الوطنية. لمزيد من التحليلات السياسية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب، وللاطلاع على معلومات عامة حول النظام الانتخابي المغربي، يمكنكم زيارة ويكيبيديا.