المغرب يدعو إلى مدونة سلوك دولية للمضايق البحرية لضمان حرية الملاحة

المغرب يدعو إلى مدونة سلوك دولية للمضايق البحرية

في خطوة تعكس التزامه العميق بقواعد القانون الدولي وتعزيز الأمن البحري، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى إطلاق مبادرة عالمية لصياغة مدونة سلوك دولية للمضايق البحرية، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة “أريا”، نظمته مملكة البحرين تحت عنوان “بحار آمنة، أمن مشترك: حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة”.

وأكد بوريطة أن المضايق البحرية ليست مجرد ممرات مائية، بل هي شرايين حيوية للتجارة العالمية وأمن الطاقة، مشددًا على أن المغرب ينظر إلى موقعه الجغرافي الاستراتيجي على مضيق جبل طارق باعتباره مسؤولية دولية وليس امتيازًا أو أداة ضغط، بل رافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية.

أهمية مضيق جبل طارق في التجارة العالمية

يُعد مضيق جبل طارق أحد أهم المعابر البحرية في العالم، حيث يعبره سنويًا حوالي 100 ألف سفينة، أي ما يعادل 300 سفينة يوميًا أو سفينة واحدة كل خمس دقائق تقريبًا. وتفوق حركة الملاحة فيه نظيرتها في قناة السويس بخمسة أضعاف، وتتجاوز قناة بنما بأحد عشر ضعفًا، كما تقترب من ثلاثة أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز.

هذه الأرقام تعكس الأهمية الاستراتيجية للمضيق، ليس فقط للمغرب وإسبانيا، بل للاقتصاد العالمي بأسره. فمع تزايد حجم التجارة الدولية واعتماد سلاسل الإمداد على النقل البحري، يصبح تأمين حرية الملاحة في هذه الممرات ضرورة ملحة.

مبادرة المغرب: نحو مدونة سلوك دولية للمضايق البحرية

اقترح الوزير بوريطة أن يستضيف المغرب، بالتنسيق مع مملكة البحرين، منتدى دوليًا يهدف إلى تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي، وتبادل الممارسات الفضلى، والحد من الاستقطاب بين الدول التي تسعى إلى السيطرة على هذه المعابر الاستراتيجية وتلك التي تستغلها لأغراض الابتزاز.

ويرى المغرب أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءات مفتوحة وآمنة ومستقرة، تخضع لمدونة سلوك دولية للمضايق البحرية تحدد المسؤوليات وتضمن الحقوق. هذا التوجه يتماشى مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تشكل الإطار القانوني الأساسي لتنظيم استخدامات البحار والمحيطات.

البحار والمحيطات: بنية تحتية عالمية هشة

وفي سياق متصل، شدد بوريطة على أن البحار والمحيطات تمثل بنية تحتية عالمية أساسية، لكنها تظل هشة للغاية، مما يجعلها هدفًا للأطماع والمخططات الخبيثة. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تعاون دولي فعّال لحمايتها من التهديدات المتزايدة، مثل القرصنة، والإرهاب البحري، والتلوث، والمنافسة غير المشروعة على الموارد.

إن دعوة المغرب إلى مدونة سلوك دولية للمضايق البحرية تأتي في وقت حرج، حيث تتزايد التوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم، وتبرز محاولات لتوظيف المضايق كأوراق ضغط. ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز الثقة بين الدول، وتضمن استمرارية التجارة العالمية، وتحقق التنمية المستدامة للدول الساحلية.

ردود الفعل والتحديات المقبلة

لاقت المبادرة المغربية ترحيبًا واسعًا من قبل العديد من الدول، التي ترى فيها خطوة إيجابية نحو ترسيخ الأمن البحري. ومع ذلك، تواجه هذه المبادرة تحديات كبيرة، أبرزها:

• الاختلافات في المصالح الوطنية بين الدول الكبرى، التي قد تعارض أي قيود على حرية الملاحة.
• ضعف آليات التنفيذ في القانون الدولي، مما يجعل الالتزام بمدونة السلوك طوعيًا في كثير من الأحيان.
• الحاجة إلى توافق دولي واسع يشمل الدول المطلة على المضايق الرئيسية، مثل مضيق هرمز، ومضيق باب المندب، ومضيق ملقا.

ومع ذلك، يبقى الأمل معقودًا على أن تكلل الجهود المغربية بالنجاح، خاصة في ظل الدعم الذي تبديه مملكة البحرين وبعض الدول الأخرى. ولمتابعة آخر المستجدات حول هذه المبادرة وغيرها من القضايا الوطنية والدولية، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

خاتمة: نحو نظام بحري عالمي أكثر عدالة

إن اقتراح المغرب بإطلاق مدونة سلوك دولية للمضايق البحرية يعكس رؤية استراتيجية تستند إلى مبادئ القانون الدولي والتعاون متعدد الأطراف. فبدلاً من أن تكون المضايق ساحة للصراع والابتزاز، يمكن أن تصبح جسورًا للتعاون والتنمية. وهذا يتطلب إرادة سياسية جماعية، والتزامًا صارمًا من جميع الأطراف، فضلاً عن آليات فعالة للتنفيذ والمتابعة.

وبينما يواصل المغرب تعزيز مكانته كفاعل رئيسي في القضايا الإقليمية والدولية، فإن هذه المبادرة تشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المجتمع الدولي على توحيد الصفوف لحماية المصالح المشتركة. ومن هنا، فإن الدعوة المغربية ليست مجرد اقتراح، بل هي ضرورة ملحة لضمان مستقبل آمن ومزدهر للجميع.