أوضاع معتقلي أكديم إزيك: توضيحات رسمية حول ظروف الاعتقال والإضراب

أوضاع معتقلي أكديم إزيك: المندوبية العامة ترد على المنظمات الحقوقية

في تطور جديد يعكس حرص السلطات المغربية على الشفافية، أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بياناً توضيحياً بخصوص أوضاع معتقلي أكديم إزيك، نفت فيه جملة من الادعاءات التي روجتها بعض المنظمات الحقوقية الدولية. وأكدت المندوبية أن المعتقلين على خلفية هذه الأحداث يتمتعون بظروف اعتقال عادية ويستفيدون من الرعاية الصحية اللازمة، وذلك في رد مباشر على بيان مشترك صادر عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

وأوضحت المندوبية أن البيان المذكور، الذي صدر بتاريخ 12 أكتوبر 2026، تضمن معلومات مغلوطة حول إضراب عن الطعام وُصف بأنه يخوضه ثمانية معتقلين، بالإضافة إلى مزاعم حول ظروف اعتقالهم وحالتهم الصحية ومطالبهم بنقلهم إلى سجون أخرى. وشددت على أن هذه الادعاءات تتنافى مع الحقائق التي سبق أن قدمتها في بلاغات رسمية سابقة.

حقائق حول الإضراب عن الطعام وظروف الاحتجاز

كشفت المندوبية العامة أن عدد المعتقلين المضربين عن الطعام لا يتجاوز خمسة أشخاص، وليس ثمانية كما ادعت المنظمات. وأشارت إلى أن ستة معتقلين من هذه المجموعة أعلنوا إضرابهم في 23 سبتمبر 2026، قبل أن يعلن أحدهم (المعروف بالأحرف N.A) إنهاء إضرابه في 30 سبتمبر. أما باقي المعتقلين في هذه القضية، والموزعين على مؤسسات سجنية مختلفة، فيمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي ويتناولون وجباتهم دون أي مشاكل.

وأضاف البيان أن المعتقلين المضربين يخضعون لبروتوكول صحي صارم يشمل مراقبة طبية مستمرة وزيارات مؤسسية دورية، وذلك تطبيقاً للقوانين المنظمة للسجون. وتأتي هذه التوضيحات في إطار سلسلة من البيانات التي أصدرتها المندوبية في 24 سبتمبر و6 أكتوبر 2026، والتي تجاهلتها المنظمات الدولية، مفضلة الاعتماد على مصادر إعلامية معروفة بمواقفها المعادية للوحدة الترابية للمملكة.

طلبات النقل بين السجون: معايير واضحة وإجراءات قانونية

بخصوص مطالب النقل إلى سجون في الأقاليم الجنوبية، أوضحت المندوبية أنها تدرس كل طلب وفق معايير محددة. ففي 23 سبتمبر 2026، تم نقل المعتقل (B.K) من السجن المحلي بتيفلت 2 إلى السجن المحلي بالعيون، نظراً لاستيفائه الشروط القانونية، ومنها أن المدة المتبقية من عقوبته لا تتجاوز أربع سنوات. وفي نفس التاريخ، نُقل المعتقل (N.A) بناءً على طلبه إلى السجن المحلي بالعوداية بمراكش، بينما نُقل المعتقل (H.D) إلى السجن المحلي ببنجرير كإجراء تأديبي بعد ارتكابه مخالفة جسيمة داخل المؤسسة السجنية.

وأكدت المندوبية أن جميع المعتقلين المنقولين سُمح لهم بالاتصال بعائلاتهم فور نقلهم لإبلاغهم بمكان احتجازهم الجديد، كما استقبلوا زيارات من أقاربهم، وذلك وفقاً للقوانين الجاري بها العمل في المؤسسات السجنية.

• خمسة معتقلين فقط يواصلون الإضراب عن الطعام، وليس ثمانية.
• المعتقل (N.A) أنهى إضرابه في 30 سبتمبر 2026.
• نقل (B.K) إلى سجن العيون لاستيفائه شروط النقل.
• نقل (H.D) إلى سجن بنجرير كإجراء تأديبي.
• تمكين جميع المنقولين من الاتصال بعائلاتهم وزياراتهم.

دعوة إلى الموضوعية والتحقق من المعلومات

اختتمت المندوبية العامة بيانها بدعوة المنظمات الحقوقية إلى تحري الدقة والموضوعية في تقاريرها، والاعتماد على مصادر موثوقة بدل الانسياق وراء جهات تسعى إلى تضليل الرأي العام. وشددت على أن أبوابها تظل مفتوحة أمام أي جهة ترغب في التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية.

للاطلاع على مزيد من الأخبار والتطورات، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.