مؤشر سيادة القانون العالمي 2026: المغرب يرتقي إلى المرتبة 90 وسط ركود عالمي

مؤشر سيادة القانون العالمي 2026: المغرب يتقدم بخطوة في ظل تراجع عالمي

أعلن برنامج العدالة العالمية (WJP) عن نتائج مؤشر سيادة القانون العالمي 2026، حيث حلّ المغرب في المركز 90 من أصل 143 دولة، محققًا تقدمًا بمركز واحد عن تصنيف العام الماضي، بعد حصوله على 0.48 نقطة. ويأتي هذا التقدم في وقت يشهد فيه العالم تراجعًا مستمرًا في سيادة القانون للعام التاسع على التوالي، وفقًا للتقرير.

ويُعد هذا المؤشر أداة رئيسية لقياس مدى التزام الدول بسيادة القانون، ويعتمد على ثمانية مؤشرات فرعية تشمل القيود على صلاحيات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والعدالة المدنية والجنائية. وإليك تفصيلًا لأداء المغرب في هذه المؤشرات:

• القيود المفروضة على صلاحيات الحكومة: المركز 77 عالميًا.
• غياب الفساد: المركز 83.
• الحكومة المفتوحة: المركز 99.
• العدالة المدنية: المركز 76.
• العدالة الجنائية: المركز 91.

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت الدنمارك والنرويج وفنلندا المراكز الثلاثة الأولى، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز 36 كأفضل دولة عربية، تلتها قطر والكويت. في المقابل، حلّت فنزويلا وأفغانستان وهايتي وكمبوديا في ذيل القائمة.

تحليل نتائج المغرب في مؤشر سيادة القانون العالمي 2026

يُظهر التقدم الطفيف للمغرب في مؤشر سيادة القانون العالمي 2026 جهودًا مبذولة في بعض المجالات، لكنه لا يزال يشير إلى تحديات هيكلية. فمؤشر الحكومة المفتوحة، الذي جاء فيه المغرب في المركز 99، يعكس الحاجة إلى تعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات. كما أن ترتيبه في مؤشر غياب الفساد (المركز 83) يستدعي مزيدًا من الإصلاحات في منظومة النزاهة.

وفيما يتعلق بالعدالة الجنائية، يحتل المغرب المركز 91، مما يبرز أهمية تعزيز استقلالية القضاء وتقليل التدخلات التنفيذية. وقد أشار تقرير برنامج العدالة العالمية إلى أن الضغوط التنفيذية غير المبررة أصبحت من الدوافع الرئيسية للتآكل المؤسسي في العديد من الدول.

للمزيد من المعلومات حول سيادة القانون، يمكنك زيارة صفحة سيادة القانون على ويكيبيديا.

الركود العالمي في سيادة القانون: الأسباب والتداعيات

أكد التقرير أن العالم يعيش حالة من “الركود العالمي في سيادة القانون”، حيث لا تزال حالات التراجع تفوق حالات التحسن للعام التاسع على التوالي. ويعزو الخبراء ذلك إلى توسع الممارسات الاستبدادية، وتضييق الفضاء المدني، وإضعاف منظومة الضوابط والتوازنات. كما أشار التقرير إلى تراجع حرية التعبير في 64% من الدول، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات في 67% منها، والمشاركة المدنية في 65%.

وفي هذا السياق، حذر أليخاندرو بونس، المدير التنفيذي لمشروع العدالة العالمية، من أن “ضعف سيادة القانون يمثل تهديدًا مباشرًا للقطاع الخاص؛ فعندما تتعثر المؤسسات، تنهار ثقة الأسواق”. وهذا ما يجعل تحسين مؤشرات سيادة القانون أمرًا حاسمًا لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب، رغم تقدمه، لا يزال بحاجة إلى معالجة نقاط الضعف في مؤشرات مثل الحكومة المفتوحة والعدالة الجنائية. ويمكن أن يستفيد من تجارب الدول الرائدة عربيًا مثل الإمارات وقطر، التي حققت مراكز متقدمة من خلال إصلاحات مؤسسية وتشريعية.

لمتابعة آخر الأخبار والتطورات في المغرب، يمكنك زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.