واشنطن تبرر إنهاء مهام المينورسو: تقليص التكاليف وربط المستقبل بالحكم الذاتي

واشنطن تبرر إنهاء مهام المينورسو: دوافع اقتصادية وسياسية

في تطور يعكس تحولًا استراتيجيًا في مقاربة الإدارة الأمريكية تجاه عمليات حفظ السلام الأممية، كشف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، عن توجه واشنطن نحو إنهاء عدد من هذه العمليات، ومن بينها بعثة المينورسو العاملة في الصحراء. وأرجع والتز هذا القرار إلى ارتفاع التكاليف المالية واستمرار بعض البعثات لعقود دون تحقيق تسويات سياسية للنزاعات التي أُنشئت من أجلها، وفق ما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، قبل أيام من انتهاء الولاية الحالية للمينورسو في 31 أكتوبر الجاري، وسط مشاورات مكثفة داخل مجلس الأمن الدولي حول تجديد تفويضها. وتزامن ذلك مع تقديم واشنطن مشروع قرار يقترح إنهاء المكون العسكري للبعثة في 30 أبريل 2027، وتحويلها إلى بعثة سياسية انتقالية حتى 31 أكتوبر من العام نفسه، مع تقليص أفرادها النظاميين بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية يناير 2027.

خلفية القرار وأبعاده السياسية

يُعد قرار إنهاء مهام المينورسو خطوة غير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة، حيث تعتبر البعثة من أقدم عمليات حفظ السلام التي أُنشئت عام 1991. وقد برر السفير الأمريكي هذا التوجه بأن استمرار بعض العمليات ثلاثين أو أربعين أو خمسين سنة لا يعني بالضرورة إحراز تقدم نحو تسوية النزاعات. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على إصلاح آليات عمل الأمم المتحدة من خلال تقليص النفقات ومراجعة فعالية بعثات حفظ السلام.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يتماشى مع سياسة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تقليص المساهمات الأمريكية في المنظمات الدولية، خاصة تلك التي لم تحقق أهدافها. وتعتبر واشنطن أن بعثة المينورسو، التي تبلغ ميزانيتها السنوية حوالي 60 مليون دولار، لم تعد تشكل قيمة مضافة في ظل جمود المسار السياسي.

مشروع القرار الأمريكي: تفاصيل ومضامين

يتضمن مشروع القرار الأمريكي المقدم إلى مجلس الأمن عدة نقاط جوهرية، أبرزها:

• إنهاء المكون العسكري لبعثة المينورسو في 30 أبريل 2027.
• تحويل البعثة إلى بعثة سياسية خاصة لفترة انتقالية تمتد إلى 31 أكتوبر 2027.
• تقليص عدد أفرادها النظاميين بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية يناير 2027.
• جعل مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسًا حصريًا للمفاوضات، ووصفه بأنه الحل الوحيد القابل للتطبيق.

هذا التحول يعكس ربط واشنطن بين مستقبل البعثة الأممية وتقدم المسار السياسي، في محاولة للضغط من أجل تسوية نهائية. وتعتبر الرباط هذا التوجه انتصارًا دبلوماسيًا، كونه يكرس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها عام 2007.

ردود الفعل الدولية والمحلية

لقي مشروع القرار الأمريكي ترحيبًا واسعًا في الأوساط السياسية المغربية، حيث اعتبره العديد من المراقبين خطوة نحو إنهاء النزاع المفتعل. في المقابل، عبرت جبهة البوليساريو عن رفضها القاطع، مهددة بالانسحاب من العملية السياسية. أما الجزائر، الداعم الرئيسي للجبهة، فلم تصدر موقفًا رسميًا بعد، لكن مراقبين يتوقعون تحركات دبلوماسية لمنع تمرير القرار.

وفي هذا السياق، يبرز دور الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب في تغطية تطورات هذا الملف الحيوي، حيث يقدم تحليلات معمقة ومتابعة يومية لجميع المستجدات.

تأثير القرار على مستقبل نزاع الصحراء

من المتوقع أن يكون لقرار إنهاء مهام المينورسو تأثير عميق على مسار نزاع الصحراء. فمن جهة، قد يؤدي إلى تسريع وتيرة المفاوضات السياسية، خاصة مع إصرار واشنطن على اعتبار الحكم الذاتي أساسًا للحل. ومن جهة أخرى، قد يخلق فراغًا أمنيًا في المنطقة العازلة، ما يستدعي تعزيز وجود القوات الملكية المغربية لضمان الاستقرار.

كما أن هذا التوجه الأمريكي قد يشجع دولًا أخرى على مراجعة مواقفها من عمليات حفظ السلام، خاصة تلك التي طال أمدها دون تحقيق نتائج ملموسة. ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن واشنطن من تمرير مشروع قرارها في مجلس الأمن، أم ستواجه معارضة من بعض الأعضاء الدائمين؟

خلاصة: نحو مرحلة جديدة

باختصار، يمثل قرار إنهاء مهام المينورسو نقطة تحول في التعامل الدولي مع نزاع الصحراء، حيث تنتقل الكرة إلى ملعب مجلس الأمن والجهات الفاعلة الإقليمية. وبينما تدفع واشنطن نحو حل سياسي يقوم على الحكم الذاتي، يبقى الرهان على مدى استعداد الأطراف الأخرى للانخراط في هذا المسار. ولمتابعة آخر التطورات، يمكنكم زيارة صفحة المينورسو على ويكيبيديا.