الدار البيضاء: عمليات حجز سيارات بسبب أقساط غير مسددة تثير غضب زبناء شركة قروض

كتب : مصطفى اجداهيم

أثارت عمليات حجز واسعة النطاق استهدفت سيارات عدد من المواطنين في الدار البيضاء، بسبب التأخر في سداد الأقساط الشهرية، موجة عارمة من الغضب والتخبط بين زبناء إحدى شركات القروض، وذلك إثر لجوء شركة لتحصيل الديون لتنفيذ هذه العمليات.

وقد اعتبر المتضررون أن هذه الممارسات غير قانونية، منددين بما وصفوه بانتهاك صارخ لسرية معطياتهم الشخصية والمعلومات الحصرية التي ينبغي أن تبقى محصورة في نطاق العقد الرابط بين الأطراف المعنية.

ووفقاً لما اوردته تقارير إعلامية استناداً إلى يومية “الجريدة.نت”، فإن شركة القروض المعنية كانت قد انخرطت في مسار إعادة هيكلة يهدف إلى تصحيح مسارها واستعادة توازنها وتعزيز مكانتها في السوق، متضمنةً تغييرات في مستويات إدارتها العليا. غير أن هذه الخطوات جاءت على وقع احتقان حاد بين الزبناء الذين اشتكوا من تعامل متسم بالجفاء وغياب أي تفهم للأزمات والصعوبات المالية التي يمرون منها.

كما أبدى المتضررون استيائهم من العراقيل التي تواجههم في الحصول على جداول الاستهلاك (Tableaux d’amortissement) أو شهادات رفع اليد (Mainlevées)، فضلاً عن فرض زيادات غير مبررة في الفوائد والمصاريف.

وأثار إسناد مهمة حجز السيارات لوكالة تحصيل الديون عدة تساؤلات وتحفظات؛ إذ عاد أطر هذه الوكالة لممارسة الأساليب والأساليب الميدانية ذاتها التي سبقت متابعة مسؤوليها قضائياً وإدانتهم بأحكام سالبة للحرية. وللتحايل على ذلك، عمدت شركة التحصيل إلى تغيير تسميتها لإيهام شركة القروض بعدم وجود أي صلة لها بالكيان المستهدف بالملاحقات القانونية، رغم أن ملفه لا يزال منظورا أمام محكمة الاستئناف بالرباط ورغم متابعة مسؤوليها بين ردهات المحاكم والمؤسسات البنكية في وضع مخالف للقانون.

وتفاقمت حدة غضب الزبناء إثر تورط مؤسسات مالية في تزويد مسؤولي الشركة الجديدة بمعطياتهم الشخصية ومعلوماتهم السرية، وهو ما يسهل رصد وملاحقة سياراتهم وحجزها في المدن التي يقيمون فيها.

وفي ظل هذا الوضع، يطالب المتضررون شركات القروض بضرورة حماية مصالح زبنائها، والإنصات إلى تظلماتها وإيجاد حلول جذرية وآنية، فضلاً عن إبعاد أي أطراف مشبوهة قد تلحق الضرر بالزبناء، وتوفير كافة المعطيات والوثائق الخاصة بهم منذ وضع طلب القرض الأول وحتى إغلاق الملف نهائياً.