وزير الصحة يبدد مخاوف النقابات حول مركزية أجور مهنيي الصحة
في خطوة تهدف إلى تهدئة الأجواء داخل القطاع الصحي، خرج وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، بتوضيحات حاسمة بخصوص الجدل الدائر حول مركزية أجور مهنيي الصحة، مؤكداً أن هذا التوجه ليس وليد قرار ارتجالي، بل يستند إلى أسس قانونية وتنظيمية صلبة. جاء ذلك خلال جلسة دراسة الميزانية الفرعية للقطاع بمجلس النواب، حيث سعى الوزير إلى نزع فتيل القلق الذي أبدته النقابات الصحية.
المرجعية القانونية لمركزية الأجور: المادة 23 والمراسيم التنظيمية
أوضح بجيجو أن المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 تنص صراحة على استمرار تحمل الدولة لأجور الموظفين المعنيين، وهو ما يعزز الطمأنينة لدى المهنيين. كما أشار إلى أن المراسيم المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية أكدت بدورها أن الخزينة العامة للمملكة ستواصل معالجة هذه الأجور وصرفها بشكل منتظم. هذه الإشارات القانونية، حسب الوزير، تثبت أن مركزية أجور مهنيي الصحة ليست سوى إجراء إداري يهدف إلى تبسيط التدبير المالي، وليس مساساً بحقوق العاملين.
طمأنة صريحة: صفة الموظف العمومي خط أحمر
وفي رده على هواجس النقابات، شدد الوزير على أن صفة الموظف العمومي ستظل قائمة لجميع المعنيين، ولا يوجد أي توجه للمساس بها حاضراً أو مستقبلاً. وأضاف أن الإصلاح الجاري لا يمس الضمانات المرتبطة بالأجور والحقوق والمكتسبات، وفقاً للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. واعتبر أن الحفاظ على هذه الصفة يشكل ضمانة مؤسساتية أساسية لاستقرار المهنيين، وركيزة من ركائز الثقة في الإصلاح الصحي.
الحوار والتواصل: نهج الوزارة لمعالجة انشغالات المهنيين
أبدى يونس بجيجو تفهماً كبيراً للقلق الذي قد يثيره موضوع مركزية أجور مهنيي الصحة، مؤكداً عزم الوزارة على مواصلة توضيح الضمانات والإنصات لمهنيي الصحة والتفاعل مع انشغالاتهم عبر قنوات الحوار والتواصل. كما تعهد بتوفير الآليات اللازمة لطمأنتهم وتعبئتهم وتوحيد جهودهم حول أهداف الإصلاح. وفي هذا السياق، يمكن الاطلاع على معلومات إضافية حول وزارة الصحة المغربية.
رهان الاستثمار في الموارد البشرية: كلمة السر في نجاح الإصلاح
اختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو تطوير المنظومة الصحية والحفاظ على استقرارها، وهو ما لن يتحقق إلا بتحفيز الموارد البشرية وتثمين كفاءاتها وصون مكتسباتها. وقال: “مهنيو الصحة ركيزة أساسية لنجاح إصلاح المنظومة الصحية، والاستثمار فيهم وفي استقرارهم جزء أساسي من الاستثمار في نجاح هذا الإصلاح”. وأضاف أن هذه قناعة شخصية راسخة لديه، فلا يمكن أن ينجح الإصلاح دون مهنيي الصحة ودون تثمين دورهم.
بهذه التوضيحات، يسعى وزير الصحة إلى بناء جسور الثقة مع النقابات الصحية، مؤكداً أن مركزية أجور مهنيي الصحة ليست سوى خطوة تنظيمية في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تحسين الخدمات الصحية بالمغرب. ولمزيد من الأخبار والتغطيات الحصرية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك