استراتيجية جديدة للعلاقات مع المجتمع المدني 2027-2031: رؤية مبتكرة لتمويل الجمعيات وتعزيز حكامتها

إطلاق استراتيجية جديدة للعلاقات مع المجتمع المدني 2027-2031

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن شروعها في إعداد استراتيجية جديدة للعلاقات مع المجتمع المدني 2027-2031، وذلك خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى بناء مجتمع مدني مبتكر وفاعل في التحول التنموي، من خلال تعزيز حكامة العمل الجمعوي وتقوية القدرات المؤسساتية والمالية للجمعيات.

وأكدت الوزيرة المنتدبة قلوب فيطح أن هذه الاستراتيجية ستُعد وفق مقاربة تشاركية تستند إلى نتائج تقييم استراتيجية “نسيج 2022-2026″، مع تشخيص موضوعي للحاجيات والتحديات، وتنظيم لقاءات تشاورية على المستويين الوطني والترابي. وأشارت إلى أن التحديات الرئيسية تشمل تطوير أساليب التدبير، وتعزيز منظومة التتبع والتقييم، وتحسين الاستدامة المالية للجمعيات وتنويع مصادر تمويلها، إضافة إلى توظيف الرقمنة والابتكار.

محاور البرمجة العملية لسنة 2027

حددت الوزارة ثلاثة محاور متكاملة لبرمجة سنة 2027، تسعى من خلالها إلى ترجمة الرؤية الاستراتيجية إلى إجراءات ملموسة:

• تطوير أساليب العمل والارتقاء بالأداء: يشمل تحسين التخطيط والتنسيق بين المتدخلين، وتطوير آليات مواكبة الجمعيات، وتعزيز توظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وإرساء آليات فعالة لتتبع البرامج وتقييم نتائجها وقياس أثرها.
• تعزيز الأوراش ذات الأولوية: يهم تطوير البيئة القانونية للعمل الجمعوي، ومواكبة النصوص التشريعية المتعلقة بالتشاور العمومي والتشغيل الجمعوي والشراكة بين الدولة والجمعيات، إضافة إلى تطوير شروط التمويل وتعزيز شفافية الولوج إلى الدعم العمومي.
• إطلاق جيل جديد من المشاريع المبتكرة: يركز على تشجيع المبادرة والابتكار وتعزيز الاستدامة وتطوير المعرفة وقياس الأثر، من خلال مشاريع نوعية.

مشاريع رائدة لتعزيز استدامة الجمعيات

في إطار المحور الثالث، كشفت الوزيرة عن مجموعة من المشاريع المقترحة، من أبرزها:

• مشروع تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر التمويل: يهدف إلى مواكبة الجمعيات في تطوير نماذج تمويل أكثر استدامة، عبر إعداد دليل عملي للتمويل البديل، وتنظيم دورات تكوينية، وتشجيع الشراكات مع المقاولات والقطاع الخاص.
• مشروع تطوير منهجية قياس أثر الدعم العمومي: يتضمن إعداد دليل منهجي ومؤشرات لقياس النتائج والأثر الاجتماعي والتنموي للمشاريع المدعمة، وتجريب المنهجية على عينة من المشاريع الممولة.
• مشروع تعزيز القدرات الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي: يشمل تطوير مواد تكوينية ودلائل مبسطة، وتنظيم دورات تطبيقية، ومواكبة الجمعيات في اعتماد الأدوات الرقمية الملائمة.
• مشروع إحداث حاضنات للابتكار الاجتماعي: يهدف إلى مواكبة المبادرات الواعدة وتحويل أفكارها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، من خلال التأطير والتكوين والمواكبة التقنية.
• مشروع إحداث مختبرات مجتمعية للابتكار الاجتماعي: يشجع التعاون بين الجمعيات والجامعات والخبراء لتطوير حلول مبتكرة لقضايا اجتماعية وتنموية ذات أولوية.
• مشروع إرساء المرصد الوطني للمشاركة المواطنة: يهدف إلى تطوير المعرفة بالممارسات التشاركية وتجميع المعطيات وإعداد تقارير تسهم في تعزيز فعالية المشاركة.

كما تعتزم الوزارة إرساء آلية أفقية للتتبع والتقييم وقياس النتائج والأثر، تقوم على إعداد بطاقات للمشاريع وتحديد أهدافها ومؤشراتها، وإرساء آليات دورية لتتبع التنفيذ.

نحو مجتمع مدني مبتكر ومستدام

أوضحت الوزيرة أن هذه المقاربة تستهدف الانتقال تدريجيا نحو برامج تعزز قدرة الجمعيات على الاستدامة والمبادرة والابتكار، وتتيح قياس مساهمتها الفعلية في التنمية. ويأتي هذا التوجه في سياق وطني ودولي متزايد يولي أهمية كبيرة للمجتمع المدني كشريك في التنمية. ولمزيد من المعلومات حول مفهوم المجتمع المدني، يمكن الرجوع إلى المجتمع المدني على ويكيبيديا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع تمثل توجهات أولية قابلة للتطوير، وستعمل الوزارة على بلورتها وفق الإمكانيات المتاحة وبالاستناد إلى نتائج التشخيص والتشاور مع الفاعلين. ولمتابعة آخر الأخبار الوطنية، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.