كتب : مصطفى اجداهيم
يثير موضوع ارتفاع أسعار المحروقات نقاشاً مستمراً حول مدى قدرة الحكومة على التدخل المباشر لخفض الأسعار، لا سيما في ظل تباين المواقف الحكومية واستبعاد العودة إلى نظام المقاصة الشامل نظراً لتكلفته الباهظة التي تُقدر بنحو 70 مليار درهم.
تكلفة تعليق ضريبة (TIC) والأثر المباشر على المستهلك
في المقابل، تطرح بدائل أخرى تتمثل في التدخل الجبائي عبر خفض أو تعليق مؤقت لضريبة الاستهلاك الداخلي (TIC) المفروضة على المحروقات.
فبالاستناد إلى إيرادات سنة 2025 التي بلغت نحو 21.16 مليار درهم، فإن تعليق هذه الضريبة لمدة شهرين سيخلف نقصاً في المداخيل الإجمالية للخزينة العامة يقدر بنحو 3.5 مليار درهم فقط، وهو مبلغ أقل بكثير من تكلفة دعم المقاصة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تحدث انخفاضاً فورياً وملموساً في أسعار البيع للعموم؛ إذ يبلغ مبلغ ضريبة (TIC) على الغازوال 2.42 درهم للتر الواحد (بالإضافة إلى تأثيره على خفض قاعدة احتساب الرسوم على القيمة المضافة TVA)، لتبلغ الانعكاسية الإجمالية للتخفيض النظري نحو 2.66 درهم للتر الواحد من الغازوال، و4.14 درهم للتر الواحد من البنزين، مما خول –على سبيل المثال– خفض سعر لتر الغازوال من 17 درهماً إلى حدود 14.34 درهم.
تجارب دولية مقارنة
لا يعد اللجوء إلى الآليات الجبائية إجراءً نظرياً، بل سبق لعدة دول أوروبية اعتماده لمواجهة موجات الغلاء؛ حيث قامت كل من ألمانيا، وإيرلندا، وبولندا بتخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على المواد الطاقية لفترات محددة بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والمهنيين على حد سواء.
التعليقات (0)
اترك تعليقك