أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة إلى الولاة والعمال بمجموع التراب الوطني لإزالة اللوحات الإشهارية غير القانونية، وذلك بعد أيام قليلة الغضبة الملكية بسبب مئات اللوحات الإشهارية بالدار البيضاء، التي تنتشر على الطرقات العمومية، والتي يوجد بعضها في “وضع عشوائي” و”تعرقل” حركة السير.
وذكر المصدر للجريدة نت، أن الغضبة الملكية استنفرت مسؤولي ولاية جهة الدار البيضاء والجماعة الحضرية ورؤساء المصالح والمديريات، وانتهت بإزالة اللوحات الإشهارية الموضوعة بطريقة قانونية التي يكون بعضها معلقا على أعمدة الإنارة العمومية، والتي لا تحترم أحيانا السلامة وتؤثر على الرؤية وتسيء إلى جمالية المدينة.
وقد تم نقل العديد من اللوحات إلى المستودعات الجماعية وتحرير محاضر بالمخالفات والاختلالات التي تم تسجيلها.
وتُعتبر الأعمدة الكهربائية المكان المفضل لوضع هذه الإشارات وذلك على مستوى الشوارع الرئيسة على وجه الخصوص أو مفترق الطرقات، على اعتبار أنها الأكثر استعمالا من قبل السائقين أو الراجلين، وبالتالي ضمان أكبر نسبة انتباه من المواطنين، سواء تعلق الأمر بالراكبين أو الراجلين منهم باختلاف النشاطات وصفات المعنيين، حيث أكد نفس المصدر، أنه لا فرق بين عيادات الأطباء ومكاتب المحامين أو الصيادلة، أو حتى محلات إصلاح العجلات أو السيارات، في وضع اللوحات الإشهارية عبر الشوارع بدون الحصول على رخصة مسبقة.