قاضي التحقيق بالبيضاء يأمر بإيداع اللاعب السابق رضى الهجهوج السجن المحلي

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء يوم الثلاثاء، بإيداع اللاعب السابق لنادي الوداد البيضاوي والمنتخب الوطني، رضى الهجهوج، السجن المحلي عين السبع المعروف باسم “عكاشة”. وجاء القرار بعد إحالة النيابة العامة للاعب على أنظار القاضي، بناء على طلب الوكيل العام للملك الذي التمس فتح تحقيق معه في التهم المنسوبة إليه.

وتمت متابعة الهجهوج في إطار قضية تتضمن عدة جنح وجنايات، من بينها تهم الضرب والجرح بواسطة سلاح، وتكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة. وقد نفي اللاعب، خلال استماع الوكيل العام له، جميع الوقائع المنسوبة إليه بشكل قاطع.

وأكد فريق الدفاع عن الهجهوج، عقب انتهاء جلسة التحقيق، أن موكله نفى كل ما هو مُضمن في ملف القضية. وأشار المحامون إلى أن هذا النفي “ينم عن أن اللاعب المشتبه فيه بعيد عن الوقائع التي تنسب إليه”. وأضافوا أن النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، أحالته على قاضي التحقيق مع المطالبة بإجراء تحقيق في نقاط محددة.

وأوضح دفاع اللاعب أن هناك ملاحظات حول الطبيعة القانونية للوقائع، معتبرين أنها “لا تعدو أن تكون قوانين ذات طبيعة خاصة لا تخرج عن شغب الملاعب، بالتالي تطالها مقتضيات قانونية خاصة”. كما أكد محامو الهجهوج على سيرة موكلهم الرياضية، مشيرين إلى أنه “تدرج في فرق وطنية عدة وحمل القميص الوطني واحترف بالخارج، وبالتالي فهو لاعب لا يمكن سوى أن يتمتع بأخلاق عالية وهو بعيد عن المنسوب إليه”.

وكانت المصالح الأمنية بمنطقة عين السبع قد أوقفت الهجهوج، قبل أن يتم نقله إلى المنطقة الأمنية عين الشق. وجرى فتح تحقيقات من قبل المصالح الأمنية بالدار البيضاء عقب التوصل بشكايات في حق مجموعة من الأشخاص، ما زال بعضهم في حالة فرار، وصدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية.

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر، في وقت سابق، تمديد الحراسة النظرية للاعب السابق. وكان من المقرر تقديمه يوم الثلاثاء، غير أن الأمر تقرر تأجيله إلى يوم الأربعاء، بعد انتهاء مدة 72 ساعة المحددة للحراسة النظرية.

ويواجه الهجهوج، إلى جانب آخرين، اتهامات في إطار قضية جنائية واسعة. وتأتي هذه التطورات في سياق حملة أمنية تشهدها المنطقة.

ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات القضائية في الأيام المقبلة، حيث سيتولى قاضي التحقيق الاستماع إلى الأطراف المعنية وفحص الأدلة المقدمة. كما سيكون على النيابة العامة تقديم لائحة اتهامها النهائية بناء على نتائج التحقيق، في انتظار تحديد جلسة للمحاكمة.