أكدت الجزائر اليوم الأحد، أن التمويلات الاجنبية للصحافة الوطنية على اختلاف وسائطها ” ممنوعة منعاً باتاً مهماً كانت طبيعتها أو مصدرها”، داعية إلى ” الاحترام الصارم” للقانون.
وقالت وزارة الاتصال (الإعلام) في بيان لها :” في انتظار تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تُسيّر قطاع الصحافة والاتصال، بناء على الدستور القادم ومراعاة لسياق يشهد تحولات سريعة ومستمرة في القطاع، تدعو وزارة الاتصال جميع فواعل الصحافة الوطنية إلى الاحترام الصارم للقوانين السارية في مرحلة الانتقال الحالية”.
وأوضحت أن ” التمويلات الأجنبية” ممنوعة بموجب قانون الإعلام المؤرخ في 12 يناير 2012، وقانون النشاط السمعي البصري المؤرخ في 24 فبراير 2014.
ونبه ذات المصدر إلى أن المادة 29 من قانون الإعلام، تؤكد بشكل واضح ودقيق أنه ” يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية”. كما تلزم ذات المادة كل وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية بأن “تصرح وتبرر مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها، طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
وأبرز أن قانون النشاط السمعي البصري يشير بوضوح إلى ضرورة أن يكون رأس المال الاجتماعي للقنوات التلفزيونية والاذاعات التي تبث عن طريق الهرتز (التردد) أو الساتل والقنوات التليفزيونية عبر الواب، ” وطنياً خالصاً وأن يتم إثبات مصدر الأموال المستثمرة”.
وأوضحت وزارة الإعلام أن عدم احترام هذه التدابير سيعرض حتما مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة, مضيفة أن “اذاعة م” ( التي تم حجبها بحسب ما ذكرته إدارتها) تندرج في هذه الخانة.
وقالت الوزارة إنه ” تم إطلاق هذه الإذاعة بعد جمع لأموال يحتمل أنه تم في إطار عملية تمويل جماعي وعبر هبات من الخارج تقدمت بها هيئات تشتغل على تعزيز المسارات التي تسمى بـ” العصرنة” و”الدمقرطة”.
وأضافت ” مثلما هو واضح بالنسبة لنا، بعنصر تابع للقوة الناعمة وبالذراع الثقافي والإعلامي لدبلوماسيات أجنبية تشتغل ضمن هذه المسارات التي يطلق عليها بمسارات “الدمقرطة” في بلدان الجنوب من خلال تشجيع عناصر يتم انتقاؤهم بعناية إذ يتم اعتبارهم كأعوان تأثير فعليين أو احتماليين يتعين تشجيعهم ودعمهم”.
جاري التحميل ...