قررت الحكومة تمديد منح تعويض شهري جزافي بقيمة 2000 درهم لفائدة مستخدمي قطاعات السياحة ومتعهدي الحفلات والملتقيات والترفيه والألعاب، المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتمعي، وذلك إلى غاية 31 مارس 2021.
بلاغ لمجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 7 يناير 2021، ذكر أنه تقرر منح تعويض شهري جزافي بقيمة 2000 درهم لفائدة مستخدمي قطاعات السياحة ومتعهدي الحفلات والملتقيات والترفيه والألعاب المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان، وذلك إلى غاية 31 مارس 2021، بالإضافة إلى إجراءات أخرى ومقتضيات خاصة بالنقل السياحي.
ما أبرمت عقود برامج جديدة، يضيف البلاغ، دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2021، تهم قطاعات الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة، إلى جانب توقيع عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين تأثروا بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذت لاحتواء انتشار الوباء ببلادنا.
وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أن «هذه الإجراءات تندرج في إطار في التفاعل الإيجابي للحكومة مع القطاعات والأنشطة المتضررة بسبب هذه الجائحة»، معتبرا أن «جميع هذه التدابير ستساهم في تجاوز الأزمة بأقل الخسائر».
ما أبرمت عقود برامج جديدة، يضيف البلاغ، دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2021، تهم قطاعات الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة، إلى جانب توقيع عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين تأثروا بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذت لاحتواء انتشار الوباء ببلادنا.
وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أن «هذه الإجراءات تندرج في إطار في التفاعل الإيجابي للحكومة مع القطاعات والأنشطة المتضررة بسبب هذه الجائحة»، معتبرا أن «جميع هذه التدابير ستساهم في تجاوز الأزمة بأقل الخسائر».