نتنياهو يتمسك بالاستيطان وحكومته تخطط لمناطق صناعية

 

قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان أن مشروع الموازنة العامة الاسرائيلية للعامين المقبلين 2017- 2018، التي بلغ حجمها للعام المقبل 454 مليار شاقل، و463 مليار شاقل وصادقت عليه الكنيست بالقراءة الأولى، مساء الأربعاء، يكرّس الاحتلال ويكثف الاستيطان ويعمق التمييز والإجحاف ضد المواطنين العرب الذين يشكلون 20% من مواطني الدولة. وأضاف أن الموازنة تكشف سياسة الحكومة المتطرفة والعنصرية، التي ترصد حصة الأسد من الميزانية لصالح الجيش والمستوطنات والحروب والحصار على غزة، وهي موازنة، مبنية أساسا على الأفضلية القومية اليهودية ومشاريع التهويد والاستيطان ، وتتجاهل احتياجات وحقوق المواطنين العرب بشكل صارخ ومجحف وتدمر بشكل منهجي فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة على الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967

 

 

ولفت المكتب الوطني في تقريره الاسبوعي الى خطورة ما جاء في  خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ألقاه في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست الاسرائيلي، والذي أعاد تكرار مواقفه المعتادة الرافضة لإنهاء الاحتلال والاستيطان والحل السياسي التفاوضي للصراع، محاولاً تسويق الاحتلال الاسرائيلي للارض الفلسطينية حيث أكد  من جديد، عدم اعترافه بإحتلال اسرائيل لأرض دولة فلسطين، معتبراً أن انهاء الاحتلال (تنازلاً وانكفاءاً)، وأن: (السلام لن يتحقق بالقرارات الأممية)، في رفض واضح لقرارات الشرعية الدولية ولمرجعيات عملية السلام، ليس هذا فقط، بل كرر نتنياهو رفضه الانسحاب الى حدود عام 1967 معلناً أيضاً (أن تقسيم القدس لن يحدث)،

 

 واعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض أن أقوال نتنياهو هذه، تشكل اعترافاً صريحاً وواضحاً بأنه ليس شريكاً للسلام، مما يستدعي من المجتمع الدولي التعامل بجدية مع هذه الأقوال والمواقف المتطرفة، وتحميل نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ قرارات دولية ملزمة تجبر اسرائيل على إنهاء احتلالها واستيطانها في الأرض الفلسطينية، والانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية.

 

وأكد المكتب الوطني أن مخططات الإستيطان والتهويد تسارعت ، وأن أخطرها مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي مسلسل تهويد القدس من خلال العشرات من المشاريع الاستيطانية والتهويدية التي من شأنها تغيير وجه المدينة المحتلة ، خاصة بعد أن أعلن الحاكم العسكري عن بدء سريان مشروع المنطقة الصناعية على جانبي “الخط الأخضر” بهدف إزالته ، وفي مقدمتها المنطقة الصناعية على أراضي قريتي صفا وبيت سيرا قضاء رام الله وسط الضفة الغربية، قرب الحاجز العسكري المؤدي إلى مستوطنة موديعين ، حيث تخطط حكومة الاحتلاللإقامة  المنطقة الصناعية على مساحة تزيد عن ٣١٠ دونمات من أراضي صفا وبيت سيرا، والتي صادرتها سلطات الاحتلال  عام ١٩٩١م لابتلاع مساحات واسعة من الضفة الغربية وضمها، في إطار إقامة مناطق صناعية على طول “الخط الأخضر”. وكانت بلدية القدس المحتلة قد اعلنت  عن مخطط بناء ١٢٠٠ وحدة استيطانية جديدة على المنحدرات الجنوبية للقدس، المطلة على بيت جالا، على مساحة واسعة من أراضٍ سبق أن صادرها الاحتلال في سياق تنفيذ  مشروع ٢٠٢٠ لبناء ٥٨ ألف وحدة استيطانية في المستوطنات التي أقيمت في القدس بعد احتلال عام ١٩٦٧”.وتعتزم حكومة المستوطنين إقامة مستوطنة جديدة على أراضي قرية الولجة بواقع ٥٠٠٠ وحدة استيطانية، وربطها بالقطار الخفيف مع باقي مستوطنات جنوب القدس . “مشروع القدس الكبرى” سيبتلع ١٠٪ من من مساحة الضفة الغربية، ويحقق ما خططت له جميع الحكومات الصهيونية السابقة بالاقتراب من غالبية يهودية وأقلية فلسطينية في القدس.

 

وفي السياق صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء الإسرائيلية في بلدية القدس الغربية على بناء 181 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “غيلو” المقامة على الأراضي الفلسطينية جنوبي القدس الشرقية المحتلة.وتأتي هذه المصادقة كآخر خطوة قبل الشروع الفعلي في عملية البناء،وبالتزامن مع هذا المخطط الإستيطاني ايضا وضعت دوائر التخطيط الإسرائيلية في الأيام الأخيرة لمساتها الأخيرة على مخطط لبناء مجمع استيطاني يشمل مبانٍ فاخرة تضم 270 وحدة سكنية، شرق القدس، على مساحة 15 دونما، سيتم الاستيلاء عليها عبر مصادرة أراضٍ تابعة لعائلة درويش في القدس المحتلة، وضمها إلى مستوطنة جيلو جنوب غرب القدس المحتلة

 

وفي الأسبوع الماضي تم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع “وجه القدس” التهويدي/المدخل الرئيس الجديد، ضمن مخطط مخطط”القدس الكبرى”، وأطلق عليه “الحي الاقتصادي” بتكلفة 1.4 مليار شيقل بمشاركة وزير المواصلات “يسرائيل كاتس”، وما يسمى بوزير شؤون القدس “زئيف الكاين” ورئيس بلدية الإحتلال في القدس “نير بركات”، وسيبنى المشروع المذكور على مساحة 211 دونما، على أراضي القرى الفلسطينية دير ياسين ولفتا والنبي صمويل وبيت إكسا وبيت سوريك وغيرها من القرى الواقعة شمال غرب القدس ، وسيكون قريبا من مجمع البنيات الحكومية “الإسرائيلية”،  وسيحتوي على مراكز تجارية، مراكز سياحية، فنادق، مراكز ترفيه، ومركز مؤتمرات،وابراج شاهقة ومحطة قطار سريع، ومحطتان للقطار الخفيف، فيما سيضم أكبر مركز مؤتمرات من خلال ترميم “مركز مباني الأمة”، وقد وصفه مراقبون أنه المشروع الأكبر والأكثر أهمية وحيوية لمستقبل القدس في النظرة الإسرائيلية، التي تعني مزيدا من الاستيطان والتهويد.

 

وفي سياق تسريع وتيرة تهويد القدس المحتلة وربطها بالمستوطنات في محافظات الضفة الغربية  صادق وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، على خطة لربط القدس بالمستوطنات المحيطة بها بواسطة القطارات الخفيفة، وبحسب المخطط فسوف يتم توسيع شبكة الخطوط القائمة بواسطة أربعة خطوط، إضافة إلى خطوط لا تزال قيد البناء ، يربط الخط الأول القدس بمستوطنة ‘معاليه أدوميم’ عن طريق التلة الفرنسية، أما الخط الثاني فسوف يؤدي إلى مستوطنة ‘أودم’، بينما الثالث إلى عطروت وقلنديا، والرابع إلى ‘غفعات زئيف’ .  وسيتم عبر حفر نفق تحت الأرض بطول 2 كيلومتر وبعمق 80 مترا، يلتهم الكثير من أراضي قرى بيت اكسا ولفتا الفلسطينيتين ويلتف حول أسوار القدس ليصل الى ساحة حائط البراق، . بالاضافة الى خط خامس من المقرر أن يربط القدس المحتلة بمستوطنة (مفسيرت تسيون )

 

وفي الوقت نفسه اطلق مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، وبلدية مستوطنة “معاليه ادوميم” ولوبي المستوطنات في الكنيست، حملة اعلامية جديدة، تطالب الجمهور بالتوقيع على عريضة تؤيد تطبيق السيادة الاسرائيلية على مستوطنة “معاليه ادوميم” وضمها الى اسرائيل. وجاء في الإعلان آن الأوان لتطبيق السيادة الاسرائيلية على معاليه ادوميم، ويختتم الاعلان بشعار كبير جاء فيه “معاليه ادوميم”، آن أوان السيادة!.فيماطالب رئيس المجلس الاستيطاني في “غوش عتصيون” موشيه سفيل، ، وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بتطبيق خطته “العصا والجزرة” ضد سكان الضفة المحتلة.

 

فيما تم تطويروحدة إسرائيلية جديدة لحماية المستوطنات من هجمات محتملة تدعى”لوطار” والتي تلقت   تدريبات عسكرية جديده ومكثفة “بما يتلائم مع التطورات الجديدة ” بهدف إحباط اي هجمات محتملة ضد مستوطنات غلاف غزة أو المستوطنات المقامة شمال الأراضي المحتلة.

 

وفي سياق التحايل وتضليل الرأي العام والافلات من الضغوط والمواقف الدولية المنددة بالاستيطان ومن أجل تمرير مشاريع تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية مثل ( عموناه ) وغيرها يعتزم أعضاء كنيست من الائتلاف اليميني المتطرف تقديم مشروع قانون معدل لقانون يهدف إلى استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتضمن ‘تجديدات’ بينها أنه بإمكان الاحتلال مصادرة أراضي بملكية فلسطينية خاصة، لكن ليس إلى الأبد، وإنما إلى حين التوصل إلى “اتفاق سلام”،وقد قدم مشروع القانون أعضاء الكنيست دافيد بيطان ويوءاف كيش وشولي معلم – رفائيلي، من حزب الليكود الحاكم، وبتسلئيل سموتريتش من كتلة ‘البيت اليهودي’. ويعمل على دفع مشروع القانون رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، والوزير ياريف ليفين وكلاهما من الليكود. ويشكل مشروع القانون هذا صيغة معدلة لمشروع قانون باسم ‘قانون التسوية’ ويهدف إلى شرعنة البناء في مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية أقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة ويقضي مشروع القانون أيضا بأنه منذ سنه، بأن يتم إيقاف تنفيذ كافة الأوامر والقرارات القضائية المتعلقة بهدم مبان في المستوطنات أو البؤر الاستيطانية العشوائية، مثل البؤرة الاستيطانية ‘عامونا’ التي صدر قرارا عن المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلائها قبل سنتين، وتنتقل هذه المباني إلى التسوية من أجل شرعنة بنائها.

 

 

وعلى صعيد آخر دان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان جرائم الإحتلال المنظمة في الأغوار وعموم الأراضي الفلسطينية مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف أمام  مسؤولياته تجاه هذه الجرائم المتمثلة بسياسة الطرد وهدم المساكن وتهجير اصحابها واجراء تدريبات عسكرية بالآليات الثقيلة بين مساكن المواطنين العزل مطالبا مجلس الأمن الدولي بتوفير الحماية العاجلة لشعبنا، ومحاسبة ومساءلة اسرائيل على ما ترتكبه من جرائم يومية بحق الفلسطينيين ، حيث تتعرض منطقة الأغوار الفلسطينية الى هجمة شرسة . ففي الأسبوع الفائت قوات الإحتلال الإسرائيلي منشآت ومساكن وصادرت جرارات زراعية، في منطقتي خربة الدير والراس الأحمر بالأغوار الشمالية، شرق طوباس  ودمرت 22 منشأة، ما بين خيام وبركسات تستخدم كمساكن لـ3 عائلات، وكذلك حظائر للماشية ودورات مياه متنقلة، في المنطقة وسوتها بالأرض، وجاءت عمليات الهدم هذه بحجة وجود هذه المنشآت بمنطقة (C) الخاضعة لسيطرة الاحتلال،كما وأصدر جيش الاحتلال، أمرا عسكريا يقضي بإلزام العائلات البدوية في خربة الرأس الأحمر بمغادرة مساكنها قبل البدء بإجراء المناورات العسكرية بالذخيرة الحيةوفقا لما جاء في الأمر العسكري، ووفقا للمعطيات فإن الجيش الإسرائيلي أرغم 67 عائلة فلسطينية في الأغوار على الرحيل عن أراضيها بادعاء إجراء تدريبات، وتمتد فترة الرحيل هذه بين عدة ساعات في اليوم أو طوال ساعات اليوم وحتى إلى أيام متعاقبة بكاملها، وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق العمليات الإنسانية «أوتشا»: “تشير المعطيات إلى أن الجيش الإسرائيلي دهم تجمعات فلسطينية كهذه وهدم بيوتا وحظائر 35 مرة منذ مطلع العام الحالي، وأنه هدم “جيش الاحتلال “780 مبنى في التجمعات السكانية الفلسطينية بالأغوار، وفي العام الماضي هدم 453 مبنى، وذلك بادعاء البناء غير المرخص، وبلغ عدد الذين فقدوا المأوى هذا العام 1129 شخصا و580 شخصا في العام الماضي.

 

 

فيما تواصلت مخططات التهويد والإستطان والإستيلاء على الأراضي وهدم المساكن في محافظات الضفة الغربية المحتلة والتقرير التالي يظهر أبرز هذه الإنتهاكات في فترة اعداده.

 

القدس :افتتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مقهى مجانياً، وهو عبارة عن “نقطة ترويح خدماتية”، لجنودها وقواتها وحراس المستوطنين المارين من جانب هذه النقطة القريبة من إحدى البؤر الاستيطانية لجمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية، وسط شارع الواد المُفضي إلى أبواب المسجد الأقصى في القدس القديمة، وتم تنظيم  حفل مصغر لافتتاح هذا “المقهى المجاني”، ونصب عند أحد جدرانه ما يسمى بـ”المزوزة” التلمودية، وأعلن المنظمون، خلال الحفل، أن افتتاح هذه النقطة جاء تقديراً منهم للخدمات الأمنية التي تقوم بها قوات الاحتلال المختلفة لهم في عموم البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

 

وكشف تقرير مراقب الدولة الإسرائيلية عن أن جمعية “إلعاد” الاستيطانية، التي تتركز حاليا في تهويد منطقة سلوان، حصلت على تسهيلات وامتيازات من جانب سلطات الاحتلال، كما أنها نشطت دون أي رقابة.وأشار التقرير إلى أن جمعية «إلعاد» التي تعمل على تهويد سلوان، تدير ما تسمى “الحديقة الوطنية في مدينة داوود” بتخويل من سلطة الطبيعة والحدائق، كما تسلمت مشاريع دون مناقصات، في حين لم تقم سلطة الآثار بأعمال رقابة على نشاط الجمعية في الحفريات الأثرية، واعترفت سلطة الطبيعة والحدائق بمصاريف مختلفة لجمعية “إلعاد”، بينها معهد الأبحاث الخاص بها، ومصاريف استئجار من باب أنها استثمار في “الحديقة الوطنية”.

 

وتم الكشف بان وزير التربية والتعليم الاسرائيلي رئيس حزب البيت اليهودي المتطرف يعد خطة لتنظيم جولات وزيارات مدرسية لمدينة القدس بشكل سنوي في ذكرى احتلالها في حرب الايام الستة عام 1967  وذلك بهدف تعزيز ارتباط الطلبة الاسرائيليين بالقدس . ويسمي نفتالي بانيت هذا البرنامج القدس الموحدة عاصمة لاسرائيل وتشمل الاطفال من رياض الأطفال حتى الصفوف الكبرى وتبدا من البلدة القديمة حيث من المتوقع أن يزور القدس هذا العام 200 ألف طالب، مقارنة بالعام الماضي زار ستين الف طالب اسرائيل المدينة فقط

 

وفي القدس هدمت جرافات بلدية الاحتلال ، بناية سكنية في حي بيت حنينا، شمال القدس، بحجة البناء دون ترخيص.و البناية السكنية تعود للمواطن ثلجي سليمان، وفوجئت العائلة باقتحام البناية ومحاصرتها وهدمها دون سابق انذار، وهي مؤلفة من طابقين (4 شقق سكنية) بعضها جاهزة للسكن وأخرى قيد الإنشاء.

 

الخليل: أخطرت قوات الاحتلال المواطن محمد عيسى أبو قبيطة، من بلدة يطا بوقف البناء وعدم العمل في منزل قيد الإنشاء في منطقة “واد العماير” جنوب البلدة والمحاذي لبلدة السموع، بحجة البناء من دون ترخيص ضمن المناطق المسماة “ج”.

 

كما سلمت قوات الإحتلال اخطارات بوقف البناء والهدم لعدد من المنازل في منطقة جورة سالم في بلدة اذنا غرب الخليل،حيث تسلم المواطن عبد الله سليمان المصري اخطارا بوقف البناء لمنزله المكون من طابقين بمساحة اجمالية تزيد عن 300متر مربع، في حين تفاجأ المواطن محمد يونس اطميزة بوجود اخطار بوقف البناء والهدم لمنزله المكون من طابق واحد في ذات المنطقة،

 

وتقوم قوات الاحتلال بإصدار الاخطارات والقائها بشكل عشوائي بجوار المنازل دون علم اصحابها علما بان قوات الاحتلال قامت بتوجيه العديد من الإخطارات في ذات المنطقة سابقا وتتعرض المنطقة لمضايقات قوات الاحتلال بشكل مستمر،

 

كما طردت قوات الاحتلال المزارع محمد عبد الحميد جابر الصليبي وعائلته من أرضهم التي يعملون فيها في قطف الزيتون بمنطقة واد ابو الريش المحاذي لمستوطنة “بيت عين” في أراضي بلدة بيت أمر الشمالية، وقامت بمصادرة أكياس فارغة لجمع الزيتون وسكين فواكه يستخدمها المزارع الصليبي لتقطيع خيطان للأكياس وسلم خشبي وطلب جنود الاحتلال منه مغادرة المنطقة وتهديده بعدم العودة

 

بيت لحم : أقدم مستوطنون، على اقتلاع وحرق عدد من أشجار الزيتون، ببلدة نحالين غرب بيت لحم ، تعود للمزارع أحمد فنون الذي فوجئ بحرق واقتلاع نحو 20 شجرة زيتون في أرضه الواقعة بين بلدته ومستوطنة “غوش عتصيون” في منطقة “واد الحريق”بعد أن ذهب إليها مع عائلته لقطف الثمار

 

رام الله:أ أطلق مستوطنون متطرفون النار من أسلحة رشاشة، ، على منزل أسرة الشهيد ساجي درويش في قرية بيتين شرق مدينة رام الله كما أوقف مستوطنون مركبات مواطنين على الطريق الاستيطاني رقم “60” الذي يمر من القرية والقرى المجاورة، ما تسبب بأضرار مادية طفيفة ولاذوا بالفرار من المكان. وسلمت سلطات الاحتلال،   بلاغات لـ 10 عائلات بدوية بهدم منازلها في منطقة المعرجات شرق رام الله. وقد حضرت «سلطة تنظيم الأراضي» الإسرائيلية حضرت، الى المنطقة وسلمت البلاغات للعائلات البدوية التي تقطن منذ عشرات السنين في المناطق المحاذية لطريق المعرجات الواصل الى اريحا.و البلاغات شملت البيوت السكنية والبركسات الزراعية.وتعيش العائلات في المنطقة على الثروة الحيوانية كمصدر رزق وحيد، معتمدة على المساحات الرعوية في محيطها.وتهدف سلطات الاحتلال الى إخلاء التجمعات البدوية في المنطقة ضمن مخططها القاضي بإزالة أي تواصل وجودي فلسطيني بين الضفة والأغوار

 

 

نابلس:أغلقت جرافات الاحتلال طريقا زراعية في بلدة بيت دجن شرق نابلس تسمى (المصيف) الواقعة إلى الشرق من البلدة،و أجرت آليات الاحتلال العسكرية تدريبات عسكرية، شاركت فيها دبابات ومجنزرات بين منازل المزارعين في بلدة فروش بيت دجن شمال شرق نابلس شمال الضفة المحتلة، دون إشعار مسبق،وقد أدى تواجدها إلى إتلاف مساحات من الأراضي المزروعة بالخضروات.

 

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي “بركسين” وملحمة، في بلدة بيتا جنوب نابلس دون إخطار مسبق؛ بحجة عدم الترخيص يعودا للمواطنين محمد رزق الله أقطش وعصام محمود النجار محمد عبد الرحمن عودة. فيما  دهمت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال بلدة قصره  برفقة قوات الاحتلال وسلمت إخطارات بهدم منزل وغرفة زراعية تعود للمواطن قصي ريدة، وغرفتين زراعيتين للمواطنين زياد عودة وهاني إسماعيل؛ بحجة عدم الترخيص بالقرب من مستوطنة “مجداليم”، وذلك خلال 7 أيام،كما سلمت قوات الاحتلال إخطاراً بهدم بئر مياه تعود للمواطن مصباح صالح 

سلفيت:بينت صور جوية أن 16 مبنى من المباني في شرق مستوطنة «أرئيل»، المقامة على أراضي المواطنيبن في محافظة سلفيت ، قائمة على أراض فلسطينية خاصة خارج «الخط الأزرق» أي ليس على أراض تصنفها قوانين الاحتلال الإسرائيلي على أنها “أراضي دولة”يمكنها التصرف بها.المنطقة التي أقيمت عليها المباني قد أخرجت خارج المنطقة التي أعلن عنها كـ”أراضي دولة” من قبل طاقم “الخط الأزرق”العامل في إطار ما يسمى “الإدارة المدنية”، ما يعني أنه لا يسمح بالبناء فيها.

 

وتظهر الصور الجوية أن 10 من بين الـ 16 مبنى، المشار إليها، تقع بالكامل في الأرض التي لم يتم اعتبارها كـ”أراضي دولة”، كما أن هناك 6 مبان أخرى تم بناؤها عليها بشكل جزئي.فيما شكا مزارعون من بلدة دير استيا غرب سلفيت من تضييق سلطات الاحتلال عليهم في العناية بأشجار الحمضيات بسبب انخفاض نسبة المياه التي يستولي عليه الاحتلال في واد قانا، ومن منع زراعة أشجار حمضية جديدة بحجة أن واد قانا محمية طبيعية ،

 

كما واصلت جرافات الاحتلال الاسرائيلي اعمال التجريف التي تجريها غرب سلفيت حيث قامت جرافات تابعة لمستوطنة” ليشم” بتجريف جديد في أراضي تتبع بلدة ديربلوط في منطقة باب المرج غرب محافظة سلفيت . ويجري التجريف بشكل متواصل .وفي ذات السياق اقتحم الف مستوطن مقامات تاريخية في منطقة كفل حارس، وقاموا باداء طقوس تلمودية فيها، خلال اقتحامعم للمنطقة فجر اليوم، بحماية جيش الاحتلال.

 

 

الأغوار: هدمت قوات الاحتلال ، منشآت ومساكن وصادرت جرارات زراعية، في منطقتي خربة الدير والراس الأحمر بالأغوار الشمالية، شرق طوباس.حيث قامت يرافقتها جرافة، بمداهمة خربة الدير على الحدود الأردنية، ودمرت 22 منشأة، ما بين خيام وبركسات تستخدم كمساكن لـ3 عائلات، وكذلك حظائر للماشية ودورات مياه متنقلة وسوتها بالأرض.و المنشآت تعود لكل من المواطنين اياد حافظ زامل دراغمة، ومحمود حافظ زامل دراغمة، ونضال علي زامل دراغمة. عمليات الهدم جاءت بحجة وجود هذه المنشآت بمنطقة (C) الخاضعة لسيطرة الاحتلال. كمااستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على 4 جرارات زراعية في منطقة الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس، لأربع عائلات تسكن المنطقة تعود ملكيتها لكل من: علي بني عودة، وصقر بني عودة، ومخلص بشارات، وثائر بشارات.