استنكر البرلمان العربي تدخل نظيره الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية وإسبانيا.
يأتي ذلك إثر القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة، حيث أكد البرلمان العربي رفضه القاطع لهذا القرار.
وأكد البرلمان العربي في بيان، توصلت “الجريدة نت” بنسخة منه، أعقب جلسة طارئة بالقاهرة، أن “قرار البرلمان الأوروبي وما تضمنه من انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة يمثل ابتزازا، وتسييسا مرفوضا، لجهود المملكة المغربية في مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة.”
وأشاد البيان بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية، وتوجيهات مباشرة من الملك محمد السادس، ودوره في حل إشكاليات الهجرة في أفريقيا.
وفي وقت سابق، اتهم البرلمان الأوروبي المملكة المغربية باستخدام المهاجرين القصّر “أداة للضغط السياسي”، وذلك بعد موجة هجرة غير مسبوقة التي عرفتها مدينة سبتة التي تحتلها السلطات الإسبانية.
وأشار البرلمان العربي إلى استضافة المملكة المغربية للمؤتمر الدولي الذي شهد اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في دجنبر عام 2018.
وكذلك استضافة المغرب للمرصد الأفريقي للهجرة في دجنبر عام 2020، بالإضافة إلى اعتماد الاتحاد الأفريقي للأجندة الأفريقية للهجرة التي جاءت كمبادرة من العاهل المغربي، الملك محمد السادس.
وقال إن هذه التحركات المغربية “تؤكد وترسخ الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حوكمة الهجرة، وتنفذ في الوقت ذاته المزاعم والإدعاءات الباطلة التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي”.
وعبر قرار البرلمان العربي عن رفضه التام لما وصفه بـ”النهج الاستعلائي”، غير المقبول الذي يتبعه البرلمان الأوروبي في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية.
كما دعا البرلمان العربي إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف “غير المسؤولة” للبرلمان الأوروبي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.
وفي نفس السياق، وجه دعوة للاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكافة البرلمانات الإقليمية، إلى رفض وإدانة هذا القرار، الذي يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دولياً.
وأكد بيان البرلمان العربي عروبة مدينتي سبتة ومليلة المغربيتين والجزر المغربية المحتلة، وضرورة فتح هذا الملف باعتباره من مخلفات الحقبة الاستعمارية.
كما جدد تأكيده على موقفه الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية، وتكليف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات لدعم ومساندة المملكة المغربية في الرد على هذا القرار.
يشار إلى أن وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر، كثير منهم قصّر، إلى سبتة في منتصف ماي نتيجة تخفيف الرقابة على الحدود من الجانب المغربي، شكّل ذروة أزمة كبيرة بين الرباط ومدريد.
وجاء الموقف الأوروبي، في ظل أزمة دبلوماسية كبيرة بين المملكة المغربية وجارتها الشمالية إسبانيا، على خلفية استقبال الأخيرة لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي على أرضها بهوية مُزيفة.
ويلاحق زعيم البوليساريو العديد من الشكايات القضائية التي تتهمه بالضلوع في جرائم اغتصاب وجرائم حرب.
واعتبرت المملكة المغربية، الموقف الإسباني بمثابة طعنة في الظهر من شريك استراتيجي في عدة ملفات، كما احتجت بقوة على تستر مدريد عن دخول زعيم البوليساريو إلى تُرابها.
جاري التحميل ...