المحكمة الدستورية تعزل البرلمانيين المعتقلين و”الأشباح”

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بخصوص النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، ووافقت المحكمة على المادة التي تنص على تجريد البرلمانيين «الأشباح» من عضويتهم بالمجلس، بعد ثبوت واقعة غيابهم لمدة سنة كاملة عن حضور أشغال اللجان والجلسات العامة، واعتبرت المحكمة أن هذه المادة مطابقة للدستور.
وأثار موضوع تجريد البرلمانيين «الأشباح» نقاشات بمكتب مجلس النواب، حيث تدارس المكتب مسطرة تجريد نواب برلمانيين من عضويتهم بالمجلس، بسبب غيابهم لمدة سنة كاملة بدون عذر مقبول، خاصة أن القانون التنظيمي لمجلس النواب ينص على تجريد النواب المتغيبين لمدة سنة من العضوية بالمجلس، حيث هناك نائبان برلمانيان يوجدان رهن الاعتقال بالسجن، بعد الحكم عليهما بالسجن النافذ، ويتعلق الأمر بالبرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، المحكوم بخمس سنوات سجنا نافذا، والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، المحكوم بست سنوات سجنا.
وتنص المادة 13 من النظام الداخلي المحال على المحكمة الدستورية على تجريد كل عضو تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول من صفته البرلمانية. ويعتبر عذرا مقبولا استفادة النائب المعني من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، حيث يقوم مكتب المجلس بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب من المعني بالأمر داخل الأجل المحدد، يعتبر ذلك تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وبناء على ذلك يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة الغياب لمدة سنة كاملة ويرفقه بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل 15 يوما من تاريخ ثبوت واقعة الغياب.
وتنص المادة نفسها على أنه يجرد كل نائبة أو نائب من عضوية مجلس النواب، تبين بعد إعلان نتيجة الانتخابات التشريعية وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في انتخابه، أنه غير مؤهل للانتخاب، وكذا كل عضو يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في القانون التنظيمي لهذا المجلس. وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من صفة عضو بهذا المجلس بطلب من مكتب مجلس النواب بمجرد توصلها بمقرر صادر عن هذا المكتب يبين فيه حالة عدم الأهلية التي وجد فيها العضو المعني.
كما ينص النظام الداخلي على تجريد كل عضو تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، أو تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية من قبل السلطات المختصة، أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يبرر مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق جرد هذه المصاريف بالوثائق المثبتة ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وينص النظام الداخلي على تجريد كل عضو تخلى، خلال مدة انتدابه، عن الانتماء إلى الحزب السياسي، الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب، أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، ويعتبر التخلي عن الانتماء السياسي أو عن الفريق أو عن المجموعة النيابية تصرفا إراديا وشخصيا يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به أو من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، ويجوز للحزب السياسي الذي ترشح العضو المعني باسمه أن يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية، ويقوم مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي، عبر دعوة المعني بالأمر لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب، وتكون الدعوة بإحدى وسائل التبليغ القانونية، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بالجواب داخل الأجل المحدد، يعتبر ذلك تأكيدا لواقعة التخلي، حيث يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد ثبوت واقعة التخلي.