قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن السبب وراء الفوضى التي يشهدها الاعلام الالكتروني بالمغرب يكمن في مدونة الصحافة والنشر لسنة 2016.
وقال في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين الثلاثاء، “حان الوقت لتغيير هذه المدونة للحسم بشكل قانوني في تنظيم الإعلام الالكتروني”.
وذكر بنسعيد ،بأنه إلى غاية شتنبر الماضي، بلغ عدد المواقع الإلكترونية 1215 موقعا، “يوجد بينها مواقع غير مصرح بها وتوجد في وضعية غير قانونية ولاتتوفر على مقومات المقاولة المهيكلة ولا تؤدي واجبات الحماية الاجتماعية للعاملين بها”.
وكشف المسؤول الحكومي أن وزارته بصدد إعداد مرسوم بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، سيصدر خلال الأسابيع المقبلة بالجريدة الرسمية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وكشف عن مضامين هذا المرسوم الذي سيكون عبارة عن “اتفاق إطار تبرمه الوزارة مع المقاولات الصحفية وفق دفتر تحملات، يسعى إلى تفعيل حكامة الدعم المالي العمومي”.
كما ينص على إجراء تقييم بعد مرور 6 أشهر للقطع مع الممارسة السابقة وتأسيس شروط جديدة لتأسيس الجرائد الإكترونية، مشيرا إلى أنه “لا يمكن القبول بأن يظل الصحافي يشتغل بأجرة قليلة ودون تغطية صحية”.
وذكر بمشروع قانون يتعلق بالتنظيم الذاتي للمهنة والذي من شأنه تدارك الفراغات القانونية التي يتضمنها القانون الحالي والذي كان وراء “البلوكاج الذي عاشه المجلس الوطني للصحافة” وفق تعبير الوزير.