عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن احتجاجها الشديد على ما وصفته بـ”الموقف السلبي للحكومة من قضية شركة سامير، من الخوصصة حتى توقيف الإنتاج والتصفية القضائية”.
وجدد المكتب النقابي بشركة “سامير” التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،في بلاغ أعقب جمعه العام أمس الجمعة، المطالبة باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية واسترجاع كل المكاسب والمنافع التي تم التفريط فيها وتبديدها، معتبرا أن الاستمرار في التفرج على قتل شركة سامير مع الإصرار والترصد، جريمة لا يمكن التاريخ أن يغفرها لكل الحكومات والجهات المتورطة في ذلك.
وأبد المكتب النقابي رضاه بنتائج الحوار بين السنديك والنقابة الأكثر تمثيلا حول استرجاع الحقوق المعلقة، رغم الأوضاع المادية والاجتماعية للأجراء الذين يعيشون بأقل من 60% من مدخولهم والحرمان من العديد من المكاسب، داعيا إلى الوفاء والتنفيذ الكامل للسنديك لكل الالتزامات المتوصل إليها، في شأن صرف الأجور المؤجلة وأداء اشتراكات التقاعد الموقوفة منذ مارس 2016، واحترام بنود الاتفاقية الجماعية في ظل استمرار عقود الشغل في إطار استمرار النشاط.
وأكد المكتب النقابي بشركة “سامير” على التشبث بكل الحقوق والمكاسب المشروعة لأجراء شركة سامير، داعيا كل المأجورين بشركة سامير، لمواصلة النضال والانخراط في كل المبادرات التي تطلقها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بهدف إنقاذ شركة سامير وحماية حقوق العمال والمحافظة على كل المنافع الاقتصادية والمالية والاجتماعية لصناعات تكرير البترول.