مثَل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وشركات مملوكة لأسرته، اليوم الإثنين، أمام محكمة في نيويورك في قضية احتيال قد توجه ضربة قوية لامبراطوريته في مجال العقارات، في حين وصف ترامب المحاكمة بأنها محاولة لعرقلة حملته الانتخابية.
ووجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.
وتجمع مؤيدون لترامب ووسائل الإعلام خارج مبنى المحكمة، وقالت المدعية العامة إن “لا أحداً فوق القانون”.
ووصف ترامب لدى وصوله محاكمته المدنية بتهم “تضخيم الأصول” ما يحدث بأنه عملية احتيال ذات دوافع سياسية، وقال: “ما يحدث هو استمرار لأكبر عملية ملاحقة في التاريخ، وتديره وزارة العدل الفاسدة في واشنطن”، وفق موقع “الحرة” الأمريكي.
وأضاف أنه “لو لم يعلن نيته الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، لما تعرض لهذه المحاكمات”، متابعاً “يحاولون الإضرار بي لأن أدائي جيد، في كل مرة أتعرض لاتهام زائف، ترتفع أرقامي في استطلاعات الرأي”.
واعتبر فريق الدفاع عنه أن المحاكمة “تهدف لعرقلة حظوظه في السباق الرئاسي المقبل”.وأشار القاضي، آرثر إنغورون، إلى أن الرئيس السابق واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور، وإريك، ارتكبوا “عمليات احتيال” مالية متكررة في العقد الأول من القرن الحالي “بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم منظمة ترامب، بين 812 مليون و2.2 مليار دولار في الفترة من 2014 و2021”.
ترامب يمثل أمام محكمة في نيويوك ويعتبر محاكمته “سياسية”
الجريدة نت - خاص