حملات المقاطعة تطيح بمطاعم كنتاكي وبيتزا هت في تركيا

أعلنت شركة “يام براندز” الأميركية، المالكة لسلسلتي كنتاكي وبيتزا هت في الثامن من الشهر الجاري، إنهاء اتفاق الامتياز مع شركة “إيش غذا” المشغل المحلي للمطاعم في تركيا، مما أدى إلى إغلاق 537 فرعا وإعلان المشغل التركي إفلاسه بديون تجاوزت 7.7 مليارات ليرة تركية (نحو 214 مليون دولار).
ورغم أن “يام براندز” بررت قرارها بعدم التزام “إيش غذا” بمعايير التشغيل والجودة. فإن توقيت الإغلاق يثير تساؤلات عن الدور الذي لعبته حملة المقاطعة التي تصاعدت في تركيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
فوفقا لتقارير محلية، تراجعت مبيعات كنتاكي في تركيا بنسبة 40% خلال الأشهر الأخيرة. مما فاقم من الأزمة المالية التي كانت تعاني منها الشركة التركية.
ومع هذا الانهيار السريع، تبرز تساؤلات عن تداعيات القرار على القطاع الاقتصادي، ومصير آلاف العاملين. ومستقبل الامتيازات الأجنبية في بيئة استهلاكية باتت أكثر وعيا وتأثيرا.
منذ حصولها على حقوق تشغيل كنتاكي وبيتزا هت في تركيا عام 2020، اعتمدت “إيش غذا” استراتيجية توسع سريعة. إذ ارتفع عدد فروع كنتاكي من 125 إلى 283، وبيتزا هت من 45 إلى 254 خلال فترة قصيرة. مما جعلها تحظى بجائزة “أفضل شريك امتياز لعام 2023” من “يام براندز”.
لكن المشغّل المحلي اعتمد على نمو غير محسوب قائم على التوسع السريع، مما جعله يواجه ضغوطا مالية متزايدة. إذ إن هذا التوسع لم يكن مستندا إلى قاعدة مالية صلبة. بل على الاقتراض المفرط. مما جعل الشركة تواجه أزمة سيولة خانقة مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وبررت “يام براندز” قرارها بإنهاء عقد الامتياز مع “إيش غذا” بعدم التزام الأخيرة بمعايير التشغيل والجودة. حيث قال المدير المالي للشركة كريس تورنر إن شركته قدمت دعما مستمرا للمشغّل التركي لكنه فشل في تحسين أدائه. مضيفا أن مبيعات كنتاكي وبيتزا هت في تركيا كانت أقل بكثير من المعدل العالمي، مما جعل استمرار النشاط غير مجد اقتصاديا.
لكن توقيت القرار جاء في ظل تصاعد حملة المقاطعة التي استهدفت العلامات التجارية المتهمة بدعم الكيان الإسرائيلي. الذي تشن عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي كان لها تأثير واضح على أداء العديد من العلامات التجارية الغربية في تركيا.
ومع إغلاق 537 فرعا دفعة واحدة، وجد أكثر من 7 آلاف عامل أنفسهم بلا وظائف. حيث لم يتلق الكثير منهم رواتبهم لشهر يناير الماضي ولم يحصلوا على مستحقاتهم المالية، مما دفع محكمة إسطنبول التجارية الأولى إلى منح “إيش غذا” مهلة 3 أشهر لحل أزمتها. كما تم تعيين مفوضين قضائيين للإشراف على إدارة أصول الشركة وسط توقعات بتصفية أصولها لسداد الديون المتراكمة.