الجامعة الوطنية للتعليم تحتج أمام مديريات التربية الوطنية‎

شهدت عدد من المدن بالمغرب، أمس الثلاثاء، تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة دعت إليها الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، أمام مقرات الأكاديميات ومديريات التعليم، وذلك بالتوازي مع إضراب وطني عام عرفه قطاع التربية والتعليم.
ورفع المحتجون شعارات تندد بما وصفوه بـ”انقلاب وزارة التربية الوطنية على مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023″، معتبرين أن النظام الأساسي الجديد الذي أُقر مؤخرا يشكل تراجعا عن الالتزامات الموقعة بين الوزارة والنقابات التعليمية.
وأكدت البيانات الصادرة عن الجامعة أن غياب الإرادة السياسية لتنفيذ إصلاحات جذرية وعادلة يهدد حقوق الشغيلة التعليمية، مشددة على أن الاتفاقات المبرمة ملزمة ولا يمكن التنصل منها، حيث طالب المشاركون بالإسراع في تفعيل بنود تلك الاتفاقات دون تأجيل، وعلى رأسها تسوية الملفات العالقة وتحسين الوضعية المادية والمهنية للأطر التربوية.
كما اتهمت الجامعة وزارة التربية الوطنية باعتماد مقاربة أحادية في تدبير ملف الإصلاح، وهو ما اعتبرته محاولة لتمرير “مخططات تمس التعليم العمومي” وتكرس الفوارق بين المؤسسات، فضلا عن خوصصة بعض الخدمات وتهميش الكفاءات التربوية.
وشدد المحتجون على أن الدخول المدرسي لموسم 2025-2026 كشف عن اختلالات بنيوية عميقة، من بينها النقص الكبير في الأطر التدريسية والإدارية، التأخر في تعيين الأساتذة، الاكتظاظ داخل الأقسام، وضعف التجهيزات، فضلا عن الارتباك في تدبير الزمن المدرسي.
وتأتي هذه التحركات في غمرة تنامي دعوات الاحتجاج على الوضع الذي يعيشه قطاع اجتماعي آخر، هو قطاع الصحة، حيث لجأت وزارة الداخلية إلى منع الوقفات أمام مجموعة من المستشفيات الإقليمية والجهوية، إلى جانب احتجاجات أخرى في مناطق قروية تطالب بالتنمية والتشغيل وتوفير الحاجيات الأساسية.