حماية الطفولة: ثغرات نظام لم يكتمل بعد

سجلت المملكة المغربية 91 شكوى تتعلق بقضايا حماية الطفولة خلال سنة واحدة، وفق أرقام رسمية. ويأتي هذا الرقم في وقت تشير فيه تقارير متخصصة إلى وجود تحديات هيكلية تواجه منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال، رغم الجهود المبذولة لتطويرها.

وبينما قد يبدو العدد محدوداً مقارنة بحجم التحديات، فإن كل شكوى تمثل حالة فردية تستدعي التدخل والفحص الدقيق. وتتوزع هذه الشكاوى على عدة جهات مختصة، منها النيابة العامة والمحاكم والسلطات المحلية.

وتعمل المملكة على تطوير إطار قانوني لحماية الطفولة، أبرزه القانون رقم 12.20 المتعلق بإحداث هيئة وطنية لحماية الطفولة. وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ في السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية.

وتشمل التحديات المطروحة قضايا متعددة، مثل الأطفال في وضعية الشارع، والعنف ضد الأطفال، واستغلال القاصرين. وتتطلب معالجتها تعاوناً بين قطاعات الصحة والتعليم والعدل والداخلية.

ويؤكد خبراء في المجال الاجتماعي أن الرقم المعلن لا يعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للانتهاكات، نظراً لعوامل مثل الخوف من الإبلاغ أو عدم الوعي بالإجراءات. وتعمل جمعيات المجتمع المدني على نشر الوعي بحقوق الطفل وآليات التبليغ.

من جانبها، تشير وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية إلى تعزيز آليات التكفل بالأطفال ضحايا العنف أو الإهمال. ويتضمن ذلك فتح وحدات متخصصة وتوفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

وعلى المستوى الإقليمي، أنشأت عدة جهات لجان محلية لحماية الطفولة، مهمتها التدخل السريع في الحالات الطارئة. وتتلقى هذه اللجان تدريبات منتظمة لتحسين جودة الاستجابة.

ويبقى التحدي الأكبر في توفير الموارد الكافية لضمان تنفيذ السياسات على أرض الواقع. ويتعلق الأمر بالموارد البشرية المؤهلة والميزانيات المخصصة لبرامج الحماية.

كما يبرز تحدّي التتبع والتقييم المستمر لنجاعة التدخلات. وتعمل الوزارة الوصية على تطوير نظام معلوماتي موحد لتسجيل حالات الأطفال المعرضين للخطر.

وتولي المملكة أهمية لمواءمة تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، لا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ويشمل ذلك تعزيز مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في جميع القرارات.

ومن المتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية لحماية الطفولة عن خطتها الاستراتيجية للسنوات المقبلة خلال الأشهر القادمة. وستركز الخطة على تعزيز الوقاية، وتحسين آليات الكشف المبكر، وضمان إعادة إدماج الأطفال المتضررين.