عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اجتماعا استعجاليا يوم الأحد، تحضيرا للقاء ثلاثي مرتقب مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وإدارة المجموعة الصحية الترابية (GST) المقرر يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في مدينة طنجة.
وخصص الاجتماع، وفق مصادر نقابية، للمصادقة على نقاط ملف مطلبي استعجالي يضم 23 مطلبا عبر خمسة محاور رئيسية، ستشكل أرضية التفاوض خلال اللقاء الثلاثي. وجاءت هذه الخطوة في سياق تنزيل القانون الإطار 06.22 والقانون المحدث للمجموعات الصحية الترابية، مع التأكيد على الحفاظ على مركزية الأجور والمناصب المالية وضمان الحقوق الاجتماعية والتقاعدية للعاملين.
وتمت صياغة نقاط الملف بناء على استبيان مهني، بهدف معالجة جملة من الاختلالات التي تشمل تأخر المستحقات المالية، وغموض آليات الحكامة، وإشكالات التدبير. ويرتكز الملف على محاور تهم الحكامة، والموارد البشرية، والوضعية المالية، وظروف العمل، وآليات الحوار الاجتماعي.
وفي محور الحكامة، دعت النقابة إلى إجراء تقييم جهوي شامل وشفاف للتجربة النموذجية للمجموعة الصحية الترابية بالجهة، بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية. وطالبت بوضع مخطط جهوي واضح لتنزيل القوانين ذات الصلة، وتحديد دقيق للصلاحيات الإدارية والمالية والتنظيمية للمجموعة ولمختلف المؤسسات الصحية، وضمان الانسجام مع الاتفاقات القطاعية.
كما شددت النقابة على ضرورة اعتماد حكامة تشاركية قائمة على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع الضبابية والارتجال في التدبير الصحي الجهوي. وطالبت بضمان المساواة التامة في الحقوق والواجبات والفرص المهنية بين العاملين داخل المجموعة الصحية ونظرائهم التابعين للوزارة مركزيا وجهويا، مع الرفض القاطع لأي توجه نحو التدبير المفوض أو الخوصصة في خدمات الرعاية والعلاج والنقل الصحي.
وبخصوص محور الموارد البشرية، طالبت النقابة بالتنفيذ الفوري لجميع مقررات الحركات الانتقالية السابقة بمختلف صيغها، ووقف التذرع التعسفي بضرورة المصلحة لتعطيلها. كما دعت إلى الحسم في طلبات الاستيداع داخل آجال معقولة، والإسراع بإعلان مباريات التعيين داخل المجموعة بعد تنظيم حركة انتقالية داخلية مضبوطة تراعي تعويض المغادرين واستمرارية الخدمة الصحية، مع إشراك النقابات في وضع المعايير.
وضمن نفس المحور، طالبت النقابة بإقرار نظام جهوي واضح للحركة الانتقالية قائم على معايير موضوعية، وتسريع التوظيف لسد الخصاص خاصة في صفوف الأطباء، وإنهاء التعيينات المزاجية واعتماد مباريات بمعايير معلنة. كما نادت بمنح إمكانية الإلحاق لفائدة مهنيي الصحة الناجحين في مباريات تغيير الإطار دون مطالبتهم بالاستقالة من مناصبهم الأصلية.
وجاء في المحور المالي للملف المطلبي دعوة النقابة إلى التسوية الفورية والشاملة لكل المستحقات المالية العالقة، بما فيها تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة، ومستحقات الترقية، والتعويض عن التنقل ومسؤولية البرامج الصحية. وطالبت بالتنفيذ الكامل لمقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024، خاصة ما يتعلق بتحسين الأجور والتعويضات والرفع من جاذبية القطاع.
كما تضمنت المطالب تحديد آجال زمنية منتظمة لصرف جميع التعويضات، وفتح حوار قطاعي جهوي حول الأجر المتغير وصيغ التحفيز الجديدة. وطالبت النقابة بتعميم تعويض المردودية وصرفه بانتظام، وتخويل منح المردودية (الشهر الثالث عشر) لفائدة جميع العاملين بالمجموعات الصحية الترابية.
وفي محور ظروف العمل، شددت النقابة على ضرورة تحسين البيئة المهنية عبر توفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة لمواجهة الضغط الكبير على الأطر الصحية. وطالبت باعتماد بروتوكول جهوي موحد لتدبير الحالات المستعجلة، وتجديد أسطول سيارات الإسعاف وتجهيزه، وإنشاء نظام معلوماتي موحد لمتابعة الوضعية المهنية والإدارية.
كما دعت إلى تسوية الملفات العالقة المتعلقة بالإدماج وتغيير الإطار والأقدمية، وإرساء نظام تحفيز جهوي للعمل بالمناطق النائية والصعبة، وحماية الأطر من التعنيف وتوفير الدعم القانوني والنفسي. وأكدت مجددا على ضرورة تسجيل جميع المهنيين العاملين بالمجموعات الصحية الترابية في الصندوق المغربي للتقاعد كأولوية استعجالية.
واختتم الملف بالمحور الخامس المتعلق بآليات الحوار الاجتماعي، حيث أكدت النقابة على ضرورة مأسسته قطاعيا وجهويا عبر جدولة منتظمة ومحاضر رسمية ملزمة وآليات واضحة للتتبع. وطالبت بعقد لقاء ثلاثي عاجل يضم وزارة الصحة والإدارة العامة للمجموعة الصحية والنقابات الأكثر تمثيلية، لوضع خريطة طريق تنفيذية واضحة، مع الالتزام بعدم اتخاذ أي قرارات انفرادية تمس الأوضاع الإدارية للعاملين.
ومن المتوقع أن يشكل هذا الملف المطلبي الواسع محور النقاش الرئيسي خلال الاجتماع الثلاثي المقرر بعد غد الثلاثاء، حيث تسعى النقابة إلى تحقيق تقدم ملموس في معالجة الملفات العالقة التي تمس الوضعية المهنية والاجتماعية لأطر الصحة العمومية بالجهة، في إطار المسار الجديد للمجموعات الصحية الترابية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك