أعلنت مجموعة بنك أفريقيا، أحد الأعمدة المصرفية الرئيسية في المغرب والقارة، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 3.8 مليار درهم مغربي (حوالي 380 مليون دولار أمريكي) خلال السنة المالية المنتهية في 2025. ويعكس هذا الأداء تحسناً ملحوظاً في المؤشرات المالية الأساسية للمجموعة، مدعوماً بنمو متوازن في أنشطتها المصرفية الأساسية عبر شبكتها الإقليمية.
وسجل صافي الدخل المصرفي للمجموعة، وهو المؤشر الرئيسي للإيرادات، نمواً بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق. وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي من خلال التطور الإيجابي في هوامش الفائدة، والتي ارتفعت بنسبة 9%، مما يدل على كفاءة إدارة الأصول والخصوم. كما ساهمت الإيرادات الأخرى المرتبطة بالخدمات المصرفية في هذا التحسن.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، واصلت المجموعة سياسة التوسع الحذر، حيث نمت أصولها الإجمالية بنسبة 5%، متجاوزة عتبة 400 مليار درهم. ويأتي هذا النمو متوافقاً مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى تعزيز وجودها في الأسواق المحلية والدولية التي تعمل فيها، مع الحفاظ على معايير ملاءة قوية.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات المجموعة تحسناً في جودة محفظة القروض، حيث انخفضت نسبة الديون المتعثرة، مما يشير إلى فعالية سياسات إدارة المخاطر والانتعاش التدريجي للقطاعات الاقتصادية التي تخدمها المجموعة في مناطق عملياتها. وقد ساعد هذا التحسن في احتواء النفقات المرتبطة بمخصصات الهبوط المحتمل لقيمة القروض.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للأداء، ساهمت الفروع الدولية لبنك أفريقيا، المنتشرة في أكثر من 20 دولة أفريقية إلى جانب وجود في أوروبا وآسيا، بشكل كبير في النتائج الإجمالية. ويعزى ذلك إلى تنوع الاقتصادات التي تعمل فيها المجموعة، مما يخفف من المخاطر المرتبطة بأي سوق فردية.
ويعد هذا المستوى من الأرباح مؤشراً إيجابياً على مرونة القطاع المصرفي المغربي والأفريقي بشكل أوسع، في ظل بيئة اقتصادية عالمية لا تزال تشهد تقلبات. كما يعكس ثقة المتعاملين والمستثمرين في نموذج عمل المجموعة القائم على التنوع والابتكار في تقديم الخدمات المالية.
ومن المتوقع أن تستمر المجموعة في تنفيذ خططها الاستثمارية الرامية إلى التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على تقديم حلول مصرفية متكاملة للشركات والأفراد. وتولي الإدارة أولوية للحفاظ على كفاية رأس المال وفقاً للمعايير الدولية، لضمان النمو المستدام على المدى المتوسط والطويل.
وستوجه نسبة من هذه الأرباح، وفقاً للسياسة المعتمدة، لتعزيز احتياطيات المجموعة ودعم قدراتها التمويلية للتوسع المستقبلي. كما من المرتقب أن تدرس الجمعية العامة للمساهمين، عند انعقادها، اقتراحات توزيع أرباح على المساهمين، بناءً على التوصيات التي ستقدمها مجلس الإدارة.
وستواصل المجموعة، خلال الفترة المقبلة، مراقبة التطورات الاقتصادية الكلية في مناطق عملياتها، مع الاستعداد لتعديل استراتيجياتها التشغيلية إذا لزم الأمر لمواجهة أي صدمات محتملة. ومن المقرر أن تقدم الإدارة تفاصيل أوفى حول أداء الفروع والقطاعات المختلفة خلال تقاريرها الفصلية القادمة.
التعليقات (0)
اترك تعليقك