المغرب يحافظ على دعم غاز البوتان ويطلق صرف الدعم المباشر لنقابة النقل

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين 30 مارس في الرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني.

وناقشت اللجنة، التي ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري كلما دعت الحاجة، سيناريوهات تأثير الأزمة على الاقتصاد الوطني، ووسائل الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين في ظل استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي.

وخلصت مداولات اللجنة إلى قرارين رئيسيين: الحفاظ على دعم غاز البوتان، وإطلاق عملية صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهنيي قطاع نقل البضائع والأشخاص.

ويتعلق القرار الأول بالحفاظ على الدعم المقدم لأسطوانات غاز البوتان، على الرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعاره في السوق الدولية بنسبة تجاوزت 68% منذ بداية الأزمة في مطلع شهر مارس الجاري، دون أي تأثير على السعر الحالي للأسطوانة الموجهة للاستهلاك المنزلي.

كما تقرر مواصلة دعم أسعار الكهرباء للحفاظ على الأسعار المعمول بها حالياً للمستهلكين.

أما القرار الثاني، فيأتي في سياق الارتفاع الحاد لأسعار المنتجات البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساته على السوق المحلي، حيث سيتم الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهنيي قطاع نقل البضائع والأشخاص.

ويغطي هذا الدعم الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل 2023، وذلك بعد دراسة الطلبات التي تم تلقيها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، والتي تجاوز عددها 87 ألف طلب.

وتشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الاستثنائي، على غرار العملية التي أطلقها الحكومة سنة 2022، النقل العمومي للركاب، والنقل المختلط في الوسط القروي، ونقل البضائع لحساب الغير، ونقل الأجراء لحساب الغير، والنقل المدرسي لحساب الغير، والنقل السياحي، وعربات الجر، وسيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، بالإضافة إلى حافلات النقل الحضري.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان التزويد المنتظم للأسواق، وضمان استمرارية خدمات النقل العمومي بنفس الأسعار دون أي زيادة في الكلفة على المواطنين.

وسيتم التشديد على التزام المهنيين المستفيدين باحترام الأسعار الحالية المعمول بها في نقل الأشخاص والبضائع.

وحضر هذا الاجتماع وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

كما حضره الوزراء المنتدبون المكلفون بالاستثمار، والميزانية، والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى الأمين العام لوزارة النقل واللوجستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ومن المتوقع أن تواصل اللجنة الوزارية عقد اجتماعاتها لتقييم تطورات الوضع الدولي واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطنين، مع التركيز على مراقبة أسعار المواد الأساسية وضمان سلاسة سلاسل التوريد.