أطلقت الوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطهراوي، يوم الثلاثاء، منصة رقمية جديدة تحمل اسم “ترخيص”، تهدف إلى تمكين المتعاملين في القطاع الصيدلاني من رقمنة إجراءاتهم، وإدخال مبادئ جديدة للشفافية والكفاءة في إدارة الملفات.
جاء الإطلاق خلال حفل رسمي حضره المدير العام للوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية، سمير عهيد. وأكد الطهراوي في كلمة له بالمناسبة أن المنصة تهدف إلى إدخال المزيد من الوضوح في الإجراءات، وزيادة مرئية معالجة الطلبات، وتوفير إطار تكون فيه القواعد واضحة للجميع.
وتم تطوير المنصة في إطار مواصلة تنفيذ إصلاح النظام الصحي وتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع. ومن المتوقع أن تساهم “ترخيص” في تسريع تحديث القطاع الصيدلاني ورفع المعايير الوطنية للتنظيم بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح الوزير أن إطلاق المنصة يشكل نقطة انطلاق لتطوير النظام نحو مزيد من الشفافية والكفاءة والمساءلة. مشيراً إلى أن هذا التطور لا يقتصر على الإدارة أو الوكالة فقط، بل يدخل في إطار تحول شامل.
وقال الطهراوي: “دينامية الإصلاح منطلقة، وسوف تستمر. بشكل تدريجي، لكن بحزم رغم الصعوبات. بخط عمل بسيط، هو رفع المستوى”. موضحاً أن ذلك يتحقق عبر الشفافية، والكفاءة في الآجال والخدمات، والإجراءات المنسجمة مع المتطلبات التنظيمية.
كما استشهد الوزير بالتوجيهات الملكية، قائلاً: “كما ذكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يجب أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، قائمة على الشفافية والكفاءة والمسؤولية. كما أن جلالته لم يفتأ يؤكد على الأهمية الاستراتيجية للسيادة الصحية لبلدنا”. مؤكداً أن هذه الخطوة تقع عند تقاطع هذين المطلبين.
واعتبر أن “ترخيص” تقدم إجابة أولى وعملية، لكن الهدف يبقى تعزيز ثقة المواطن من خلال رفع مستوى الوكالة والممارسات، و”مستوى التطلب لكل الصناعة بأوسع معانيها”.
وبحسب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تشكل هذه المنصة “محوراً مركزياً في استراتيجية التحول التي تقودها الوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية، في إطار تعزيز السيادة الصحية المنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية”.
وجاءت المنصة للاستجابة لمتغيرات قطاع الصحة، نحو تبسيط الإجراءات وكفاءة العمليات الإدارية، التي كانت تشكل عبئاً كبيراً على المتعاملين وأصحاب المشاريع، الذين كانوا يواجهون عراقيل أو تأخيرات في مساعيهم.
وسيتم نشر منصة “ترخيص” من خلال إزالة الطابع المادي الكامل للإجراءات، بما في ذلك التصريح بنشاط المؤسسات، وتسجيل وتجديد الشهادات، وإصدار شهادات التداول الحر وتراخيص استيراد المواد الأولية.
وستشمل المرحلة الأولى من النشر منتجات التجميل والعناية بالجسم، لقطاع يضم قرابة 3500 مشغل، قبل أن يتم توسيع نطاقها لتشمل المنتجات الصحية الأخرى والأدوية.
ومن المتوقع أن يمثل الانتقال التدريجي إلى المنصة الرقمية خطوة مهمة نحو تحديث الإطار التنظيمي للقطاع الصحي بالمغرب، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وضمان الشفافية. وتعمل الوكالة على توسيع نطاق المنصة لاحقاً لاستيعاب المزيد من المنتجات والخدمات الصحية، في إطار خطة زمنية ستعلن عنها لاحقاً.
التعليقات (0)
اترك تعليقك