أكدت مصادر نقابية أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وافقت على صيغة صرف زيادة شهرية صافية بقيمة ألف درهم لصالح الموظفين الإداريين في قطاع التعليم العالي، على أن يتم إدراجها ضمن الرواتب الشهرية. وأوضحت المصادر أن هذه الزيادة ستُدفع للمستفيدين بشكل صافٍ، دون أن تخضع لأي استقطاعات.
وكانت الوزارة قد طرحت خلال اجتماعات سابقة مع النقابات خيارين؛ الأول يتمثل في إنشاء تعويض تكميلي بموجب مرسوم، بينما ينص الخيار الثاني على إمكانية إصدار قرار مشترك بين الوزارات المعنية. غير أن المصادر النقابية شددت على أن الزيادة ستُدمج ضمن إطار التعويضات الدائمة والثابتة، التي تشكل جزءاً أساسياً من الراتب، بما في ذلك حساب المعاش التقاعدي.
وفي هذا الصدد، أفاد عبد الإله سيبا، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والإقامات الجامعية، بأن المعلومات الأخيرة الواردة من الوزارة تنص على زيادة متفق عليها بقيمة ألف درهم صافية. وأوضح أن المبلغ سيُدفع للموظفين كقيمة كلية، دون استقطاع عند الدفع، على عكس الصيغ السابقة التي كانت تخضع لاستقطاعات تقلل من قيمتها الفعلية.
وأضاف سيبا أن مصطلح “صافي” يعني أن الموظف سيحصل فعلياً على كامل مبلغ الزيادة بعد احتساب مختلف الاستقطاعات المتعلقة بالتقاعد والضرائب. مشيراً إلى أن هذه الصيغة تم اعتمادها لتجنب أي غموض أو تقليص للقيمة النهائية المدفوعة للمستفيدين.
وتابع المسؤول النقابي أن هذه الزيادة ستُدمج في الراتب الشهري، أي أنها ستُصرف مع الراتب وليس كتعويض منفصل. كما ستُؤخذ في الاعتبار ضمن عناصر الراتب التي تدخل في حساب المعاش التقاعدي، وسيتم تمويلها من الميزانية العامة وليس من ميزانيات المؤسسات الجامعية.
وأشار إلى أن التطبيق سيكون بشكل تدريجي خلال الأشهر القادمة، أي في فصل الصيف الحالي، موضحاً أن معالجة جميع الجوانب الفنية المتعلقة بالصرف تحتاج إلى وقت، نظراً لتعقيد الإجراءات.
من جهته، قال عبد الرزاق الركراكي، منسق قطاع التعليم العالي بالجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الاتحاد الديمقراطي للشغل، إن صرف الزيادة المنتظرة سيتم بعد موافقة وزارة المالية. وأكد أن المعلومات تفيد بأن الزيادة ستُدمج مباشرة في الراتب، دون أن تكون مرتبطة بميزانيات الجامعات أو موزعة بين المؤسسات، بل سيتم تمويلها بشكل مركزي ودفعها صافية.
وأضاف الركراكي أن المناقشات مع الجهات المعنية تركزت بشكل رئيسي على ضرورة ضمان الطابع الصافي للزيادة، حتى يحصل الموظف عليها بكاملها، وهو ما تم التأكيد عليه في جميع مراحل الحوار. موضحاً أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه بعد اتصال مباشر مع مسؤول بالوزارة يوم الاثنين الماضي.
ولفت إلى أن هذه الصيغة تتبع نموذجاً مطبقاً في قطاعات حكومية أخرى، مثل قطاع التربية الوطنية. مشيراً إلى أن الزيادات الصافية المدمجة في الرواتب تنفذ بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية، مما يشكل مرجعاً في مناقشات تنفيذ هذه الزيادة.
وأكد في الختام أن الوزارة تلتزم بصرفها بدءاً من هذا الشهر إذا حصلت على قبول من ميزانيات الجامعات، لكن النقابات تصر على إدماجها في الراتب الشهري الصافي، الأمر الذي سيستلزم بضعة أسابيع إضافية.
ومن المتوقع أن تستمر المتابعات الفنية والنقابية خلال الأسابيع القليلة المقبلة لضمان إتمام عملية الدمج في كشوف الرواتب، تمهيداً لصرف الزيادة للموظفين المستحقين وفق الآليات والجداول الزمنية المتفق عليها.
التعليقات (0)
اترك تعليقك