فتح رأسمال الصيدليات: إشكالية كبرى وحلول مثيرة للجدل

أثارت قضية فتح رأسمال الصيدليات في المغرب نقاشاً واسعاً بين الخبراء والجهات المعنية، وسط تحذيرات من أن هذا الإجراء قد لا يشكل الحل الأمثل للتحديات الهيكلية التي تواجه القطاع الصحي.

وصف رئيس الجمعية المغربية لصناعة الدواء، محمد الأهدبي، القضية بأنها تتجاوز مجرد تطور تنظيمي بسيط، مؤكداً على حجم التحدي المطروح. وأوضح أن النقاش يدور حول نموذج صحي شامل وليس مجرد تعديل على ملكية الصيدليات.

جاءت تصريحات الأهدبي خلال مشاركته في ندوة متخصصة ناقشت مستقبل القطاع الصيدلاني في البلاد. وحضر الفعالية عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي النقابات الصيدلانية وخبراء الاقتصاد الصحي.

يرى المحللون أن الدعوة لفتح رأسمال الصيدليات تأتي في سياق البحث عن حلول لضمان الاستدامة المالية للقطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. إلا أن هذا التوجه يواجه معارضة من جهات عديدة ترى فيه مخاطر على الخدمة الصحية العامة.

تشير البيانات الرسمية إلى أن قطاع الصيدليات في المغرب يشهد تحديات متعددة، منها ارتفاع تكاليف التشغيل وضغوط التسعير على الأدوية. كما يعاني النظام الصحي من تفاوت في التغطية بين المناطق الحضرية والريفية.

أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها تدرس جميع الخيارات المتاحة لتحسين أداء القطاع الصيدلاني، مع الحفاظ على المصلحة العامة للمواطنين. ونفت الوزارة وجود أي قرار نهائي بشأن فتح رأسمال الصيدليات في الوقت الحالي.

من جهته، أشار اتحاد الصيادلة المغاربة إلى أن أي تغيير في نموذج ملكية الصيدليات يجب أن يرافقه ضمانات كافية لحماية حقوق المستهلكين، والحفاظ على الاستقرار الوظيفي للعاملين في القطاع.

أظهرت دراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط أن الإنفاق الصحي للأسر المغربية يشهد ارتفاعاً مستمراً، مما يزيد الضغط على ميزانيات الأسر محدودة الدخل. وهذا ما يبرز أهمية إيجاد حلول متوازنة للقطاع الصحي.

تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن قطاع الصيدليات يساهم بشكل ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وهذا ما يجعل أي تغيير في هيكلته محل اهتمام واسع النطاق.

نظمت عدة جهات نقاشات وطنية حول مستقبل القطاع الصحي خلال الأشهر الماضية، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني. وخرجت هذه النقاشات بتوصيات متنوعة حول سبل إصلاح المنظومة.

أعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بالقطاع الصحي أنها ستستمع إلى جميع الأطراف المعنية قبل تقديم أي مقترحات تشريعية في هذا الشأن. ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يتوقع المراقبون أن تستمر المناقشات حول هذا الملف خلال الفترة المقبلة، مع احتمال تشكيل لجنة وزارية مشتركة لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بفتح رأسمال الصيدليات. ومن المتوقع أن تقدم هذه اللجنة تقريرها الأولي قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.