شكاوى من تجاوزات وانتهاكات داخل محطة النقل الطرقي بتطوان

تقدم عدد من أصحاب حافلات النقل العمومي بمحطة تطوان الطرقية بشكاوى رسمية إلى السلطات المحلية، يطالبون فيها بمعالجة ما وصفوه باختلالات تنظيمية تؤثر على القطاع. وجّه المعنيون مراسلتين منفصلتين إلى عامل إقليم تطوان وإلى رئيس مجلس جماعة تطوان، حصلت عليهما الجريدة، يحذّرون فيهما من استمرار تجاوزات تمسّ باحترام القوانين المنظمة لنقل المسافرين.

وأبرزت الشكاوى وجود انتشار ملحوظ لوسطاء غير قانونيين داخل فضاء المحطة، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم احترام التوقيت المرخص به لبعض الحافلات. وأفاد مصدر من المتضررين بأن هذه الممارسات تؤدي إلى اعتراض الركاب وتوجيههم بطرق غير مشروعة، مما يخلق منافسة غير عادلة ويضر بالاستقرار المهني للعاملين في القطاع.

وكشفت الوثيقتان عن مخالفة أخرى، تتمثل في توقف بعض الحافلات داخل المحطة لفترات تتجاوز الحد القانوني الأقصى المحدد بخمس عشرة دقيقة. وأشار المصدر إلى أن هذا التجاوز يساهم في عملية نقل الركاب خارج الضوابط المعمول بها، وذلك في ظل غياب رقابة فعالة من الجهات المختصة.

وأكد صاحب الشكاية أنه سبق أن تقدم بعديد الشكاوى السابقة إلى مصالح إدارة المحطة الطرقية، لكنها لم تسفر عن الحد من هذه الممارسات أو معالجتها بشكل جذري. ووفق تعبيره، فإن هذا الإهمال ساهم في استمرار الخروقات بل وتفاقمها مع مرور الوقت.

وطالبت المراسلتان بفتح تحقيق عاجل وشامل في جميع هذه التجاوزات المذكورة. كما نادتا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق جميع المخالفين، وتشديد عمليات المراقبة الداخلية بالمحطة لضمان الالتزام الصارم بالتوقيت القانوني. وشددتا على ضرورة إلزام جميع المهنيين العاملين بالمرفق بالتقيد بدفتر التحملات وبالقوانين الجاري بها العمل.

من جهته، نفي المسؤول الإداري بمحطة تطوان الطرقية، في اتصال مع الجريدة، صحة هذه الادعاءات بشكل عام. ووصف ما يتم ترويجه بأنه “ادعاءات كاذبة ومغرضة”، مؤكدا أن إدارة المحطة تتعامل بجدية مع أي حالات شاذة قد تطرأ.

وأضاف المتحدث أن الإدارة لا تنكر وجود بعض الحالات المعزولة، لكنها تتعامل معها بشكل فوري وحاسم وفقا لطبيعتها، مشيرا إلى أن هذا يدخل في صميم مهامها اليومية. وحذّر من خطورة تعميم مثل هذه الاستثناءات وتبخيس الجهود التي تبذلها الأطر المشرفة على سير العمل بالمحطة.

ورجّح المسؤول الإداري أن تكون الشكاية المقدمة صادرة عن جهة غير ممثلة للمهنيين بشكل حقيقي، أو عن مخالف سبق للمحطة أن اتخذت في حقه الإجراءات القانونية الرادعة. وأكد أن النظام العام داخل المحطة يسير في إطاره الطبيعي تحت إشراف السلطات المعنية.

ومن المتوقع أن تقوم السلطات الإقليمية والمحلية بدراسة الشكاوى المقدمة، والبت في مدى ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الادعاءات المطروحة. كما يُنتظر أن تحدد الإجراءات التصحيحية أو الرقابية الإضافية التي قد تتطلبها الحالة لضمان الشفافية والعدالة بين جميع أطراف العملية النقلية.