تطوير قطاع الصيدلة: أمين الطراوي يطمئن الصيادلة بشأن فتح رأس المال

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطراوي، في تصريحات رسمية، أن الحكومة تولي أولوية قصوى لاستقرار قطاع الصيدلة وحماية مصالح الصيادلة أثناء دراسة أي إصلاحات هيكلية محتملة، وذلك بعد أسابيع من الصمت الحكومي حول التوصيات المثيرة للجدل التي أصدرها المجلس الوطني للمنافسة.

جاءت تصريحات الوزير الطراوي خلال لقاء مع ممثلي النقابات المهنية للصيادلة، حيث ناقش معهم التحديات التي تواجه القطاع والسيناريوهات المستقبلية المطروحة لتطويره. وأوضح أن أي خطوة ستتخذ في هذا الشأن ستكون بعد تشاور واسع مع جميع الأطراف المعنية.

وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي من أي إصلاح هو تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان استدامة القطاع الصيدلاني، ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي. وأكد أن مصلحة المواطن والصيدلي ستكون في صلب أي مقترح.

وكان المجلس الوطني للمنافسة قد أوصى سابقاً بفتح رأسمال الصيدليات أمام مستثمرين من خارج المهنة، وهو ما أثار مخاوف واسعة في أوساط الصيادلة من تداعيات ذلك على طبيعة المهنة ومستقبلها. وقد عبرت النقابات المهنية عن رفضها القاطع لهذه التوصية، معتبرة أنها تهدد الاستقرار المهني وتقلص فرص العمل للخريجين الجدد.

من جهته، طمأن الوزير الطراوي المهنيين بأن الحكومة تدرك تماماً الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الملف الحساس. ولفت إلى أن الحوار البناء مع النقابات هو السبيل الوحيد للوصول إلى صيغة توافقية تحقق التطوير المنشود مع الحفاظ على الهوية المهنية للصيدلة.

وأضاف أن وزارة الصحة تدرس جميع الخيارات بعناية فائقة، مع الأخذ بعين الاعتبار النماذج المطبقة في دول أخرى والتجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال. وشدد على أن أي قرار نهائي يجب أن يراعي خصوصية السوق المحلية واحتياجات النظام الصحي الوطني.

ورداً على استفسارات حول الجدول الزمني المحتمل لأي إصلاحات، أوضح المسؤول أن العملية لا تزال في مرحلة التشاور والدراسة. وأكد أن الحكومة لن تتسرع في اتخاذ قرارات، وستضمن شفافية كاملة في كل المراحل.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من المشاورات التي تجريها وزارة الصحة مع الفاعلين في القطاع الصحي، تمهيداً لإعداد رؤية شاملة لتطويره. ويعتبر قطاع الصيدلة أحد الركائز الأساسية في المنظومة الصحية، حيث يلعب دوراً محورياً في توفير الأدوية والخدمات الاستشارية للمواطنين.

ومن المتوقع أن تستمر هذه المشاورات خلال الأسابيع المقبلة، مع عقد جلسات عمل تقنية لدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية والاقتصادية المتعلقة بمستقبل القطاع. وسترفع الوزارة خلاصة هذه المشاورات إلى الجهات الحكومية العليا لاتخاذ القرار المناسب.