ترأس رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 بالرباط، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية.
وناقش الاجتماع مستجدات الوضع الدولي وتأثيراته على الأسواق المحلية، خاصة أسعار الطاقة والمحروقات ومواد النقل.
وقررت اللجنة الوزارية الإبقاء على التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار التقلبات في الأسواق العالمية.
وشملت هذه التدابير دعم أسعار الغاز والكهرباء، إلى جانب دعم قطاع النقل، من خلال تخصيص تعويضات مباشرة لشركات النقل العمومي للمسافرين والبضائع.
ويهدف هذا القرار إلى الحد من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق الداخلي.
كما استعرضت اللجنة تطورات وضع الميزانية العامة للدولة، في ظل ارتفاع النفقات المرتبطة بالدعم، ومدى قدرة الاقتصاد المغربي على تحمل هذه الأعباء الإضافية.
وأكدت المصادر الحكومية أن الإبقاء على الدعم يأتي في إطار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الدولية.
وتأتي هذه القرارات بعد متابعة دقيقة لتطورات أسعار المواد الطاقية في الأسواق الدولية، والتي لا تزال تشهد تقلبات حادة بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية.
من المقرر أن تواصل الحكومة المغربية تقييم الوضع بشكل شهري، مع إمكانية تعديل حزمة الدعم وفقا لتطور الأسعار العالمية ومدى تأثر القدرة الشرائية للمواطنين.
وتتوقع مصادر مطلعة أن تستمر هذه التدابير الاستثنائية خلال الأشهر المقبلة، لحين استقرار الأوضاع الجيوسياسية وتحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي.
التعليقات (0)
اترك تعليقك