أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن التكلفة الإجمالية للتدابير المنجمية عن الحوار الاجتماعي بلغت أرقاماً محددة، في تصريح له قبل أيام من إحياء عيد العمال.
جاء هذا الإعلان خلال ندوة صحفية عقدها الوزير في الرباط، حيث استعرض الحصيلة التي تحققت في إطار جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية.
وأوضح السكوري أن الحكومة حرصت على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن مسار الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن التكلفة المالية لهذه التدابير تعكس حجم المجهود الذي بذلته السلطة التنفيذية لتحسين أوضاع الموظفين والعمال.
وتتضمن التدابير التي تم تنفيذها زيادة في الأجور في القطاع العام، وتحسين التعويضات العائلية، بالإضافة إلى مراجعة بعض النظم الأساسية للوظيفة العمومية. وذكر الوزير أن هذه الإجراءات شملت شرائح واسعة من الموظفين، بهدف تعزيز القدرة الشرائية وتحفيز العاملين في مختلف القطاعات.
وأكد المسؤول الحكومي أن الحوار الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية في السياسة الاجتماعية للمملكة، وأن الحكومة تلتزم بمواصلة هذا المسار وفق جدول زمني محدد، مع مراعاة التوازنات المالية العمومية.
ويأتي هذا الدفاع عن حصيلة الحوار الاجتماعي في وقت تستعد فيه المركزيات النقابية لتنظيم مسيرات ومهرجانات عيد العمال، وسط دعوات إلى تسريع وتيرة تنفيذ باقي الاتفاقات. وتطالب النقابات بتحسين الأجور في القطاع الخاص وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
ويذكر أن جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة أسفرت عن توقيع محاضر اتفاق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، نصت على زيادات تدريجية في الأجور وإصلاح أنظمة التقاعد. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في عقد اجتماعات مع النقابات خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة الملفات العالقة، وعلى رأسها الزيادة في الحد الأدنى للأجور ومراجعة قانون الشغل.
التعليقات (0)
اترك تعليقك