أعلنت هيئة العدول في المغرب عن استئناف العمل ابتداءً من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاج والتوتر حول مشروع الإصلاح المهني.
جاء هذا القرار عقب المصادقة على مشروع القانون رقم 16.22، الذي ينظم مهنة التوثيق العدلي، في إطار مسعى لطي صفحة الخلاف بين المهنيين والجهات الحكومية.
وكان العدول قد أوقفوا عملهم احتجاجاً على بعض مواد المشروع، معتبرين أنها تمس باستقلالية المهنة وتنظيمها الداخلي.
وشملت نقاط الخلاف الأساسية آليات تحديد الأتعاب، وشروط مزاولة المهنة، وعلاقة العدول بالسلطات القضائية والإدارية.
وبعد جلسات حوار مطولة مع وزارة العدل، تم التوصل إلى صيغة توافقية تضمنت تعديلات على النص الأصلي، ما مهد لعودة العمل.
وأكدت مصادر نقابية أن العودة إلى المكاتب ستكون فورية وفعالة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة في القانون الجديد.
ويُتوقع أن يُسهم استئناف العمل في تسريع معالجة الملفات العالقة خلال فترة التوقف، خصوصاً تلك المتعلقة بالتوثيق العقاري والأحوال الشخصية.
ويأتي هذا التطور بعد أن شدد مسؤولون حكوميون على ضرورة إنهاء الإضراب حفاظاً على مصالح المواطنين وسير العدالة.
وأشار متابعون إلى أن القانون 16.22 يهدف إلى تحديث مهنة العدول وجعلها أكثر انسجاماً مع متطلبات العصر، عبر إدخال آليات رقمية لتحسين الخدمات.
ومن المقرر أن تُعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، مع إمكانية اللجوء إلى التقييم المشترك بعد ستة أشهر من التطبيق الفعلي.
ويترقب المواطنون والمتعاملون مع العدول انعكاسات إيجابية على سرعة الإجراءات، خاصة في مجالات التوثيق العقاري وتحرير العقود الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه مهنة العدول تحولات هيكلية، بهدف تعزيز الشفافية وكفاءة الأداء المهني.
التعليقات (0)
اترك تعليقك