ألمانيا تجدد تأكيد مركزية الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء

جددت ألمانيا، خلال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد بين المغرب وألمانيا، تأكيدها على مركزية مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، كأساس لتسوية النزاع حول الصحراء، وذلك في إطار السيادة الوطنية المغربية.

وعُقدت الدورة، التي استضافتها الرباط يوم الخميس، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين، حيث تم التطرق إلى عدد من الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الجانبين أكدا على أهمية تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بقضية الصحراء، أشارت المذكرة الختامية للاجتماع إلى أن ألمانيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية بمثابة مسار جاد وموثوق لحل النزاع، مع التأكيد على احترام وحدة التراب المغربي.

وتأتي هذه التصريحات في سياق دبلوماسي يشهد تزايد الاعتراف الدولي بجدية المقترح المغربي، حيث تسعى برلين إلى لعب دور فاعل في دعم الجهود الأممية الرامية إلى تسوية النزاع.

كما ناقش الاجتماع آليات تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والهجرة، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

وشدد الجانبان على ضرورة استمرار الحوار والتشاور المنتظمين لمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الدورة، والعمل على تحديد أولويات جديدة للتعاون الثنائي.

يذكر أن هذه الدورة تأتي بعد الدورة الأولى التي عقدت العام الماضي، والتي شهدت تقدما مهما في العلاقات الثنائية، خاصة في المجالين الاقتصادي والسياسي.

وتواصل ألمانيا، من خلال هذه المواقف، دعمها للجهود الأممية من أجل إيجاد حل سياسي دائم للنزاع، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن، مع الإقرار بمركزية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وقابل للتطبيق.

ومع اختتام الدورة، من المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة تفعيل عدد من الاتفاقيات المشتركة في مجالات التبادل التجاري والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عقد دورات قادمة للحوار الاستراتيجي لتعزيز الشراكة.