مراجعات ضريبية بملايين الدرهم تطال شركات في طنجة

أفادت مصادر خاصة لموقع “الجريدة.نت” أن المديرية الجهوية للضرائب بمدينة طنجة وجهت إخطارات مراجعة ضريبية إلى عدد من الشركات العاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة، بقيمة إجمالية تصل إلى ملايين الدراهم.

وتشمل المراجعات الجديدة، وفق المصادر نفسها، شركات متخصصة في مجالي التصدير والاستيراد لمنتجات الصناعات الغذائية والنسيج والألبسة، بالإضافة إلى شركات تعمل في قطاع العقار.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن قامت مصالح المديرية بتحليل دقيق للبيانات التي تضمنتها التصاريح الضريبية المقدمة من هذه الشركات خلال فترات سابقة.

وأكدت المصادر أن هذه المراجعات تندرج ضمن المهام الرقابية المعتادة التي تضطلع بها المديرية، والتي تهدف إلى مراقبة جميع الأنشطة التجارية والمالية للشركات والمقاولات العاملة في النفوذ الترابي للمدينة.

وتأتي هذه التحركات في ظل ازدياد حالات التهرب الضريبي التي ترصدها المصالح المختصة، حيث يحاول عدد من أرباب المقاولات تجنب أداء الواجبات الضريبية المستحقة لخزينة الدولة، وفق ما أوردته المصادر.

وكشفت المعطيات أن المراجعات الأخيرة تسببت في حالة من الارتباك بين المسؤولين عن الشركات المعنية، الذين يسعون بشكل متسارع إلى تسوية أوضاعهم القانونية والضريبية، والحصول على تسهيلات في أداء المبالغ المالية الكبيرة التي باتوا مطالبين بها.

وشددت المصادر على أن المراجعات الصادرة حديثا لا تستهدف قطاعا اقتصاديا بعينه، ولا تأتي في إطار حملة أو دورية خاصة، على غرار ما حدث العام الماضي مع المنعشين العقاريين، حينما تسببت حملة مماثلة في حالة استنفار قصوى في صفوف الفاعلين في ذلك القطاع.

يشار إلى أن مدينة طنجة تشهد رواجا تجاريا واقتصاديا متزايدا، بفضل موقعها الاستراتيجي كثاني قطب اقتصادي في البلاد، مما يضع الشركات والمقاولات النشطة فيها تحت مجهر الرقابة الضريبية بشكل أكبر، نظرا لحجم الأرقام المالية التي تديرها سنويا.

ومن المتوقع أن تتواصل هذه المراجعات خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تحليل البيانات الضريبية للشركات التي لم تشملها المراجعات بعد، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وحماية المالية العمومية.