صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، على تعيينات جديدة في عدد من المناصب العليا، شملت قطاعات حكومية مختلفة، بينها وزارة الاقتصاد والمالية.
وقد تم تعيين عبد اللطيف عمراني في منصب الخازن العام للمملكة، وهو المنصب الذي يشرف على إدارة الخزينة العامة وتنفيذ سياسات المالية العمومية وفق القوانين واللوائح الجاري بها العمل.
كما شملت التعيينات تعيين محمد الزاهوي في منصب مدير عام للمديرية العامة للجماعات الترابية، والتي تتبع لوزارة الداخلية، وتتولى الإشراف على شؤون الجماعات المحلية وتنسيق العلاقة بين السلطات المركزية والجماعات الترابية.
وجاءت هذه التعيينات بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين والتحقق من استيفائهم للشروط القانونية والكفاءات المطلوبة. ويتولى المعنيون ممارسة مهامهم فور صدور مقررات التعيين.
وتشمل المناصب العليا المعلن عنها مسؤوليات إدارية وتدبيرية ترتبط بتنفيذ السياسات العمومية في مجالات المالية والتدبير الترابي، وهو ما يندرج ضمن جهوزية الإدارات المعنية لتحقيق أهداف البرامج الحكومية.
وقد تمت هذه التعيينات وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة للتعيين في المناصب العليا، التي تشترط الشفافية والكفاءة والنزاهة في اختيار المسؤولين.
ويُنتظر أن يباشر المعنيون مهامهم الإدارية في أقرب الآجال، وسط تطلعات إلى تحسين أداء الإدارات التي سيشرفون عليها، خاصة في مجالات تدبير المالية العمومية وتعزيز اللامركزية الترابية.
وتأتي هذه التعيينات في سياق تنفيذ الحكومة لبرنامجها الإصلاحي، الذي يركز على تحديث الإدارة ورفع كفاءة الأجهزة العمومية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك