يستعد المغرب لاستضافة اجتماع دولي مخصص لتقييم آلية المراجعة الدورية الشاملة، وهي إحدى الآليات الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك يومي 5 و6 يونيو 2026.
ينظم هذا اللقاء بالشراكة بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة (UPR Info) غير الحكومية المتخصصة، إلى جانب اللجنة الوزارية لحقوق الإنسان في المغرب.
يحمل الاجتماع عنوان (ما بعد الدورة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة: تعزيز العملية من أجل أثر تحولي على حقوق الإنسان).
يشارك في هذا الاجتماع عدد من مسؤولي مجلس حقوق الإنسان، من بينهم سيدهارتو سوريوديبو، رئيس المجلس، وجولييت دي ريفيرو، مديرة قسم المراجعة الدورية الشاملة.
كما يحضر ممثلون عن عدد من الدول من مختلف القارات، وخبراء دوليون من 28 دولة، لتبادل الخبرات وتقييم أداء هذه الآلية الأممية.
تأتي هذه الدورة في وقت ينتقل فيه النظام العالمي لحقوق الإنسان بين الدورة الرابعة والخامسة من آلية المراجعة.
تتركز المناقشات على الجوانب التقنية والإجرائية للآلية، بناء على الدروس المستفادة من الدورات السابقة.
سيناقش المشاركون سبل تحسين فعالية الآلية وتكييفها مع التحديات الجديدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
من المقرر أن يستعرض الاجتماع نتائج استبيان دولي أعدته اللجنة الوزارية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة (UPR Info).
وجه هذا الاستبيان إلى 146 دولة، ومنظمات دولية غير حكومية، وخبراء دوليين، بهدف جمع تقييماتهم ومقترحاتهم بشأن مستقبل الآلية.
ستركز أعمال الاجتماع أيضا على الأثر الملموس للمراجعة الدورية الشاملة على المستوى الوطني.
ستتناول المناقشات الممارسات الجيدة التي تعزز القدرات المؤسسية، وآليات التنسيق، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المراجعة.
تأسست آلية المراجعة الدورية الشاملة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251 الصادر في 15 مارس 2006.
تعد هذه الآلية أداة فريدة لمتابعة التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان، وتشرف عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان.
تستهدف الآلية مراجعة دورية لحالة حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية.
من المنتظر أن تسفر هذه الدورة عن توصيات عملية لتعزيز فعالية المراجعة في دورتها الخامسة، مع التركيز على تحسين آليات المتابعة الوطنية وتبادل الخبرات بين الدول.
التعليقات (0)
اترك تعليقك